شارك السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوي بتقنية الفيديوكونفرانس ، والتى تم عقدها على هامش إسبوع المياه الإفريقى تحت رعاية الإتحاد الإفريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة.
وفى كلمته اثناء الجلسة ، أشار الدكتور عبد العاطى للتحديات المائية التى تواجهها مصر ومنها ندرة الموارد المائية ، الأمر الذى يستلزم رفع الوعى بقيمة المياه وسبل الحفاظ عليها سواء بين متخذى وصانعى القرار أو بين المنتفعين ، كأحد أهم أدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وبإعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ، ومؤكداً على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.
وأضاف سيادته أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية ، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الى إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم ٢٠٢٢ ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.
وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر للتنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه ، مع إستعداد مصر لتقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال الموارد المائية مع كافة الدول الافريقية ، مشيراً لأهمية تحقيق التكامل الإقليمى وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في جميع المجالات وعلى رأسها مجال المياه والذى يمكن أن يصبح نواة وركيزة اساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات ، مع التأكيد على الدور الهام الذى يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بإعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي ، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل من خلال تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول الحوض ، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات ، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للإتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى محاور الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ ، مشيراً لأهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل إعتماد مصر على إعادة إستخدام المياه لأكثر من مرة ، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدى الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحى ، وفى مجال العمل على تنمية الموارد المائية .. تتوسع مصر في تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها ، بالإضافة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.
كما أشار سيادته للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفى ، كما قامت الوزارة بإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات ، بالإضافة لإستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة .. مثل إستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه ، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى ، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلى “التليمتري” لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.
وعلى صعيد آخر .. أشاد السادة الوزراء الأفارقة المشاركين بالجلسة بإسبوع القاهره للمياه والذى يعقد فى شهر اكتوبر من كل عام باعتباره منصه إفريقية كبري ، يتم خلالها إستعراض الآراء والمقترحات المعنية بالتعامل مع التحديات المائية الخاصة بالقارة الإفريقية ، مع ترحيبهم بالمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر اكتوبر المقبل.
كما أشاد سيادتهم بالدعم الذى تقدمه مصر للدول الإفريقية في مجال التدريب والدعم الفني مثل الدورات التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ، ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ودبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
