أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء فعاليات المرحلة الأولى لحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في قري المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومكاتبهم الفنية ومع وزارة الصحة والسكان محققة نجاحًا كبيرًا في المحافظات الأربع.
ونجحت الحملة في تقديم خدماتها إلى أكثر من نصف مليون مشارك ومستفيد، حيث سجلت أكثر من 100 ألف أسرة وسيدة استمارة طلب خدمات صحة انجابية ووسائل تنظيم أسرة وحضانات، وطلب أكثر من 60 % منها الحصول على مشاريع تمكين اقتصادي.
وشهدت الحملة التى انطلقت فى 9 أكتوبر الماضى واستمرت حتى ٢٤ من نوفمبر الجاري إقبالًا كبيرًا من مواطنى قرى ومراكز المحافظات الأربع على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية وكشف الأطفال، بالإضافة إلى تسجيل الاستمارات الخاصة بمشروعات برنامج فرصة ومشروعات تنمية المرأة الريفية، فضلًا عن التوعية بأهمية الطفولة المبكرة ودور الحضانات، وخطورة الزواج المبكر، والكشف المبكر على الإعاقة، حيث تلقت موضوعات وقضايا الحملة الأربع تجاوبًا كبيرًا من المواطنين.
واستهدفت الحملة كافة القري والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وركزت الحملة على نشر الوعى والحث على تغيير السلوك وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى فى الوقت الحالى، وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب،و تنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج «فرصة»، هذا إلى جانب توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.
كما استهدفت الحملة وصول رسائل التوعية للسيدات فى سن الإنجاب، خاصة ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، حيث هناك قضايا عديدة عملت الوزارة على تقديمها فى الحملة منها قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات اتاحة أصول انتاجية وإقراض ميسر من 10 إلى 20 ألف جنيه لتشجيع المرأة الريفية على العمل والانتاج، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للإعاقة للأطفال بالحضانات.
ووجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في القرى لبحث شكاوى عدد من الأهالى من توقف بطاقات «تكافل» والرد علي مقدمي الشكوى استنادًا على البيانات المرقمنة على قواعد البيانات، وجاء هذا استجابة لتساؤلات الأسر التى توافدت على الحملة.
وتؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة المعلومات للمواطن وحقه فى معرفة سبب توقف دعمه النقدي وأيضا في التقدم بتظلم ليشعر المواطن بأن هناك من ينظر فى شكواه باهتمام ويرد على مظلمته إن كان بالفعل مستحقا.
