قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في بيان إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من “سلبي” إلى “مستقر” على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
وكانت البحرين التي ما زال تصنيفها دون مستوى الاستثمار قد تجنبت أزمة ائتمانية في 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها 10 مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.
وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية للجائحة أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال بيان ستاندرد أند بورز “البحرين أعلنت الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وهذه الإجراءات إلى جانب أسعار النفط الداعمة من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي”. وأضافت نتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج إذا تطلب الأمر”.
وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10 % في 2022 وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندارد أن بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من 1.7 % من الناتج المحلي هذا العام.
وتخطط البحرين لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و 2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت الوكالة “نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة”.
