• استمرار الظروف الإيجابية لسوق الحديد الدولي وقوة الطلب في السوق المحلي لفترة أطول من المتوقع كان له أثر إيجابي على حجم المبيعات وهوامش الربح وميزانية الشركة
• على الرغم من أن التعريفات كانت في أدنى شريحة من الجدول الزمني المنزلق الذي كان من المقرر أن ينتهي في أبريل 2022 فإن إنهاءها سلبي للشركة
• رخص الحديد الجديدة لا تضيف للسوق طاقات حديد جديدة تامة الصنع بينما أنه قد تؤدي توسعات حديد عز المحتملة إلى تحقيق آفاق أفضل
في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، من خلال تقييم أداء شركة حديد عز، حيث أكدت أن استمرار الظروف الإيجابية لسوق الحديد الدولي وقوة الطلب في السوق المحلي لفترة أطول من المتوقع كان له أثر إيجابي على حجم المبيعات، هوامش الربح وميزانية الشركة
وصرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، قائلة: “امتد الاتجاه التصاعدي لسعر الحديد على مستوى العالم مما قلل من أثر ارتفاع سعر الغاز الطبيعي: في النصف الثاني من عام 2020، بدأت أسواق الحديد العالمية في التعافي بوتيرة قوية من أثر تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في سبتمبر، حيث لم يستطع العرض مواكبة انتعاش الطلب. ساعد مزيج من العوامل منها إغلاق عدد من مصانع الحديد في الخارج (بسبب نقص الطاقة وقيود الإنتاج المدفوعة بمعايير الحفاظ على البيئة) وارتفاع تكاليف الطاقة في دعم أسعار الحديد العالمية (على الرغم من ضعف أداء القطاع العقاري)، في حين ساهمت نفس العوامل في هبوط أسعار خام الحديد. شكل الارتفاع المتزامن في سعر الفحم المعدني (المستخدم من قبل المنتجين المعتمدين على أفران الصهر) مع الانخفاض في أسعار خام الحديد (المغذي لوحدات الحديد المختزل) وضعاً أمثل لحديد عز (وللمنتجين المعتمدين على أفران القوس الكهربائي بشكل عام) التي تستفيد من الغاز الطبيعي من مصادر محلية، حتى بعد احتساب أحدث زيادة بنسبة 28٪ تقريباً إلى 5.75 دولارًا أمريكيًا / مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتابعت: تعكس أرقامنا استقرار هوامش الحديد العالمية (عند مستويات أعلى من سابقتها) في عام 2023 والتخلص التدريجي من تخفيضات أسعار بيع لفائف الحديد المدرفلة الساخنة عن معيارنا المعتاد في أوروبا الشمالية. برغم زخم المبيعات المحلية قبل قرار رفع سعر الغاز) بدليل اندثار الخصومات على قائمة الأسعار وانخفاض مستويات المخزون (إلا أن الشركة اختارت الحفاظ على أسعار بيع الحديد المسلح المحلي لشهر نوفمبر). وبعد أن قررت الحكومة المصرية الإنهاء المبكر للتعريفة الوقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، نتوقع انخفاضًا بمقدار 60-65 دولارًا أمريكيًا للطن في سعر بيع حديد عز على المدى القصير، أما بالنسبة لمصانع الدرفلة، فنعتقد أن القرار محايد، حيث سيشهدون انخفاض تكاليفهم أيضًا بمقدار 60-65 دولارًا أمريكيًا / للطن، مما يترك هوامشهم دون تغيير تقريبًا. ومع ذلك لا نتوقع تأثيرًا بارزاً على حصة حديد عز في السوق (مقابل المدرفلين أو مستوردي حديد التسليح) ومن ثم توقعاتنا لحجم المبيعات، والتي نعتقد أنها غالبا ما تكون مقيدة برأس المال العامل و/ أو الاختناقات التشغيلية، وهي في مأمن من المنافسة، خاصة في ضوء تشغيل إنتاجها الكامل على حديد B500 التخصصي الذي يوفر 8-10٪ في تطبيقات الخرسانة المسلحة، والذي اكتسب بالفعل جاذبية كبيرة بين المشاريع الضخمة”.
اختتمت مريم رمضان تقريرها قائلة: “لسنا قلقين بشأن التراخيص التي تم المزايدة عليها حديثًا، في حين أن التوسعات العضوية وغير العضوية للشركة يمكن أن تؤدي الي آفاق أفضل: على عكس العديد من التصريحات الإعلامية، فإن قرار طرح التراخيص الجديدة موجه لتكامل التصنيع ولا يضيف أي طاقات للسوق من الحديد تام الصنع، لذلك لا ينبغي أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الحصة السوقية لحديد عز، بينما من المحتمل أن يدعم هذا من قوة تفاوض مصنعي الحديد أصحاب الدورة المتكاملة. على الرغم من أن توقيت العطاء غير مثالي نظرًا لاقتصاديات الحديد المختزل الدون المستوى الأمثل حاليا، واستراتيجيات تسعير الغاز الطبيعي غير الواضحة، وإنهاء التعريفة الوقائية، إلا أنه يأتي لتشجيع القيمة المضافة المحلية وإحلال الواردات.
وقالت: بشكل منفصل، تحتاج حديد عز إلى إضافة فرن جديد لحل الاختناق في شركة عز للصلب المسطح، التي يتم استغلال طاقتها من صهر الحديد بشكل كامل في حين لا تَستغل طاقتها من الحديد تام الصنع بالكامل، وأعلنت أنها على وشك اتمام الاستثمار. ساعد خلق التدفق النقدي الحر القوي من بداية العام حتى تاريخه على تحسين الميزانية العامة للشركة وجودة الائتمان لديها، وتشير افتراضاتنا إلى مجال كبير لتقليص المديونية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا يبدو ذلك كأولوية أولى للشركة، حيث تسعى إلى الاستفادة من معدل الفائدة المنخفض الحالي وظروف الربحية الجيدة للتوسع والاكتفاء بإعادة هيكلة ديونها فقط في الوقت الحالي.
يشار إلى أن أنفقت عز الدخيلة ما يزيد قليلاً عن 500 مليون جنيه مصري كنفقات رأسمالية في النصف الأول من 2021، وهو أعلى بكثير من معدلها الطبيعي، غالبا لتمويل المشروع المذكور، لكن أرقامنا تشير إلى أن الشركة ستظل بحاجة إلى اللجوء إلى التمويل المصرفي للجزء الأكبر من الوحدة البالغة 100 مليون دولار أمريكي (ونفترض عدم وجود تكاليف إضافية متعلقة بالترخيص). في حين أنه من الصعب تقييم القيمة المضافة من الاستحواذ المحتمل لحديد عز على 18٪ من أسهم حديد المصريين دون مزيد من التفاصيل، إلا أننا نتصور أن هذه الخطوة قد تكون الأولى في سلسلة من الإضافات التدريجية للحصص، ربما في تكرار لصفقة عز الدخيلة.
كما أن حديد المصريين يضم بشكل أساسي وحدتين متماثلتين تم بناؤهما حديثًا بسعة 850 مليون طن سنويًا من ميكروميلز استنادًا إلى تقنية الشركة الإيطالية دانيللي للصبّ المستمر والدرفلة، مع االتطلع إلى التكامل التام من خلال مصنع حديد مختزل جديد. إذا كان التقييم مجديًا، فقد يوفر تآزرًا تشغيليًا وإمكانية وصول الشركة إلى سوق الصعيد المصري الواعد في الوقت الذي يكون فيه تقدم حديد عز بطلب إضافة وحدة حديد مختزل جديدة مكلف لدرجة لا تمكنها من إنشائها بمفردها. بعد زيادة سعر السهم بمقدار أكثر من الضعف خلال العام الماضي متفوقًا على السوق بنسبة 105٪ تقريبا (نؤكد تصنيفنا المحايد مع اقتراب الشركة مما نعتقد أنه قيمة جوهرية/طويلة الأجل).
