وزير قطاع الأعمال: بعد تشغيل المصانع المٌطورة نهدف لمضاعفة المبيعات بنسبة 400% والعودة للأسواق العالمية بالجودة والسعر وآليات التسويق المطلوبة
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية تسهيل ائتماني وعقد ضمان، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر.
ووقع على اتفاقية تسهيل الائتمان الدكتور أحمد مصطفي، العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وحلمي غازي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية ببنك HSBC، ونديم حبيب، رئيس المؤسسات المالية والقطاع العام ببنك HSBC،
ووقع على الاتفاقية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، “توماس لازكو” المدير التنفيذي لبنك UBS، و”كلايد إيزلين” مدير بنك UBS، و”جابريل جوريرا” العضو المنتدب ورئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك “كريديت سويس”، و”دومينيك شيلنكرت” نائب رئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك “كريديت سويس”، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.
فيما وقع علي عقد الضمان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس” كل من “توماس لازكو” المدير التنفيذي لبنك UBS، و”كلايد إيزلين” مدير بنك UBS، و”جابريل جوريرا” العضو المنتدب ورئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك “كريديت سويس”، و”دومينيك شيلنكرت” نائب رئيس تمويل الصادرات السويسرية للأعمال ببنك “كريديت سويس”، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
يأتي هذا التوقيع ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج، وتستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع لتحقيق أرباح للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تم خلالها تعميم منظومة تجارة القطن الزهر بنظام المزايدة المربوطة بالأسعار العالمية، وتنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الاقطان قصيرة التيلة في الصحراء الغربية.
هذا بالإضافة إلى استكمال تطوير ٧ محالج جديدة لتوفير اقطان نظيفة وقابلة للتتبع كمدخلات لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وذلك بهدف توفير مدخلات ذات جودة لصناعة الملابس الجاهزة التي يقوم بها القطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ مشروع انتاج زيت بذرة القطن بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف الشركة القابضة الى مضاعفة مبيعاتها من الطاقات الانتاجية الجديدة؛ بالإضافة إلى غزو الاسواق العالمية؛ من خلال ما تقوم به شركة جديدة تم انشاؤها خصيصا للترويج والمبيعات وادارة سلسلة الانتاج في كافة الشركات الانتاجية؛ وفق سياسة موحدة للتسعير والبيع؛ وتحت علامة تجارية واحدة تم استحداثها.
وتعد عملية تطوير الآلات عنصراً واحداً من عناصر عدة اخرى لخطة التطوير؛ تشمل اعمالاً إنشائية في ٦٥ موقعاً ما بين تطوير مبان قائمة وانشاء مبان جديدة في ٧ شركات؛ ناتجة عن دمج ٢٣ شركة متماثلة النشاط، مع استهداف الاسواق العالمية إلى جانب السوق المحلية لحزمة متكاملة من المنتجات: غزول واقمشة وبعض المنتجات النهائية المنتقاة، والخدمات مثل خدمات الغزل وخدمات الصباغة للغير، هذا بالإضافة الى توحيد وميكنة اجراءات العمل.
وتم العمل أيضاً على تطوير العنصر البشرى، حيث تم تقييم واعادة اختيار القيادات التنفيذية ومجالس الادارات في الشركات السبع، ووضع خطة لتدريب العمالة على الآلات الجديدة؛ لمضاعفة الانتاج والصادرات لهذا القطاع بمستويات جودة تليق بما يتم استثماره فيه من موارد ومجهودات.
وبموجب هذا التوقيع ستحصل الشركة القابضة على تسهيلات ائتمانية، من خلال المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات “SERV” الضامنة للبنوك الأجنبية المقرضة، وذلك بهدف تمويل عدد من مصنعي وموردي الماكينات الأوروبيين لتوريد الآلات والمعدات لمصانع الغزل والنسيج.
ويأتي التسهيل الائتماني الممنوح كنتيجة للمفاوضات التي خاضتها الشركة منذ يناير 2020 مع البنوك الأجنبية للحصول على تسهيل ائتماني لشراء الآلات والمعدات الجديدة لمصانع الغزل والنسيج.
من جانبه، تقدم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقديم كافة سبل العون والدعم في تذليل العقبات امام استكمال خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذى لم تطله يد التطوير لعقود طويلة؛ كما تقدم بالشكر للمسئولين المصريين، وشركاء النجاح من مختلف المؤسسات المحلية والدولية علي التعاون في سبيل الوصول إلى هذه الشراكة، التي تعد إحدى الخطوات الهامة نحو استكمال تنفيذ خطة تطوير واحد من اهم قطاعات الاقتصاد المصري؛ لما له من قدرة فائقة على خلق فرص عمل، وإحداث نمو في الصادرات؛ بعد ادخال قيمة مضافة على أحد اهم المحاصيل المصرية وهو القطن.
وأضاف أن الشركة القابضة تهدف بعد تشغيل المصانع المطورة تباعا إلى مضاعفة مبيعاتها بنسبة تصل إلى ٤٠٠% من الطاقة الحالية، والعودة للأسواق العالمية بالجودة والسعر وآليات التسويق المطلوبة.