جودة الخدمات والاستراتيجية الرقمية الإقليمية ساهمتا في تمكين الشركة من تحقيق هذا الأداء المالي المتميز
نمو الإيرادات .. الأرباح .. قاعدة العملاء ..تحسين الخدمات والمعاش المبكر …الملامح الرئيسية لنتائج أعمال المصرية للاتصالات
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2019
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 13% عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%.
• نجحت الشركة في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.
• استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ 5.8 مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. ومحققا مبلغ 7.1 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها 21 % مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشياً مع توقعاتنا للعام.
• قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها 33% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ 4.4 مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وارباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.
• بلغت النفقات الرأسمالية نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلا من أربعة أعوام.

• بلغ صافي الدين مبلغ 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ 2.2 بنهاية عام 2018.
• اقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وقد علق السيد المهندس/ عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2019 قائلاً:
” استطاعت المصرية للاتصالات أن تنهي عام 2019 بأداء قوي ونتائج مالية متميزة، وتمكنت الشركة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر. لقد حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، نموا ثنائي الرقم مدعوما بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلا من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، لتحقق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها زاد عن 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر.
وتمثلت أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الشركة خلال 2019 في نمو الإيرادات وتسجيل أكبر صافي في الأرباح إلى جانب زيادة قاعدة العملاء وتحسين الخدمات وبرنامج المعاش المبكر، كما ساهمت جودة الخدمات وكذلك الاستراتيجية الرقمية الإقليمية من تحقيق هذا الأداء المالي المتميز،
وقد انصب تركيزنا هذا العام على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمي، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع انحاء البلاد، لقد التزمنا التزامًا تامًا بالركائز الرئيسية التي صممت لتطوير المصرية للاتصالات لتصبح مقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي، لقد بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام 12.7 مليار جنيه بما يعكس التزامنا القوي نحو تطوير بنيتنا التحتية، الأمر الذي أتى بثماره في صورة النجاح التجاري غير المسبوق لنظام WE SPACE، الذي وفر سرعات لا مثيل لها في السوق وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفابير) وهو ما يؤكد عزم الشركة على التطوير ويعزز من أهداف تقديم خدمات مميزة وخبرة أفضل لعملائها.
وأود أن اغتنم هذه الفرصة للتأكيد على موقفنا تجاه الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC، حيث تؤكد الشركة المصرية للاتصالات على أن جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار مدروس يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثماراتها في شركة فودافون مصر ، لقد عملنا بكل جهد لنضمن أن كافة حقوقنا القانونية قابلة للتنفيذ وان قرارنا يرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين، وهو ما نلتزم به دائما، حيث نري أن هناك فرص متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين. لقد وافق مجلس الإدارة اليوم على الاستعانة تحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة.”