تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدولة؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا؛ فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر ٥ سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك في إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
فيما قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.
أشار إلى أن عدد المزادات التي نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٨٦ مزادًا، بما يُقدَّر بنحو ١,٢ مليار جنيه، مقابل ١٤٥ مزادًا خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بحصيلة تبلغ نحو مليار و١٨٤ مليون جنيه، مقارنة بنحو ١,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
