في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية،
فقد تواصل المستشار / عمر مروان وزير العدل مع السيد / طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، لحصر الاحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام
(2019-2020-2021) حيث بلغ عددهن (729) غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد (1222) قضية في مختلف محافظات الجمهورية، وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.

يأتي ذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.