تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي، وذلك لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمسة سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية، حيث يعتبر المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت محميا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
وفي إطار ذلك، يقوم صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه بالتوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات حيث تتولى هذه الوحدات اصدار الترخيص المؤقت خلال عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطلب. وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:
البطاقة الضريبية
السجل التجاري
الموافقات المبدئية
عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع
أما في حال عدم توافرها فسيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.
ويقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
