أصدرت المدّعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بناءً لشكوى تقدّمت بها مجموعة الشعب يريد اسقاط النظام، اتهمت فيها سلامة بالاثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة ومخالفة قانون النقد والتسليف.
مذكرة القاضية عون، جاءت بعد أن استمعت الى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان، كما استدعت حاكم المصرف المركزي الى جلسة تحقيق ستعقدها في اقرب وقت، بحسب بيان.
إلى ذلك، كشف مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق” أن النيابة العامة التمييزية تتجه خلال الأيام المقبلة إلى الادعاء على 7 مصارف كبرى في لبنان، واتهامها بعرقلة التحقيقات التي تجريها في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية شبهات حوله ومقربين منه باختلاس الأموال العامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
دعوى على 6 مصارف
قام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس اليوم بزيارات الى المصارف المذكورة، وطلب منها تزويده بكشوفات عن حسابات عائدة إلى رجا سلامة شقيق رياض سلامة، الاّ أن إدارات هذه المصارف امتنعت عن تلبية طلبه، لأنه يخالف قانون السرية المصرفية. وبرّر الوكيل القانوني لعدد من المصارف عدم تجاوبها مع طلب النيابة العامة التمييزية، بأن ذلك يتعارض مع السرية المصرفية المصانة بموجب القانون ويفتح المجال أمام النيابات العامة في كل لبنان بأن تتبع نفس الأسلوب في الدعاوى المقامة أمامها على مصارف أخرى. الا أن المصدر القضائي أكد أن النيابة العامة لن تبقى أسيرة محاولات عرقلة التحقيق في هذا الملف وهي ماضية في اجراءاتها بحق المتورطين بالفساد ايا كانت مواقعهم وبحق كل من يعرقل مسار العدالة.
