جهاز “سفنكس الجديدة” يبدأ تلقى طلبات التقنين لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى بنطاق المدينة
رئيس الجهاز يتواجد بين المتقدمين للرد على جميع الاستفسارات.. وإزالة أية عقبات
وسط فرحة عارمة، بدأ جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، في تلقي طلبات التقنين للمواطنين، الذين سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع او مستندات ملكية على الأراضى الواقعة بنطاق مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق مصر/اسكندرية الصحراوي.
صرح بذلك المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، مضيفاً أنه حرص على التواجد بين المتقدمين لتذليل العقبات والرد علي استفسارات المتقدمين الخاصة بالتقديم او بالمدينة.
وذكر المهندس خالد سرور أنه تم إعادة فتح باب التقدم بطلبات التقنين استجابة لرغبات المواطنين، وذلك اعتباراً من أول أمس وحتى ١٦ يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة، للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد “مدينة سفنكس الجديدة”.
وأضاف: نظراً لتقدم المواطنين بطلبات تقنين، قررت الهيئة الاستجابة لتلك الطلبات بفتح باب التقدم للتقنين، خلال تلك المدة، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بالكيلو 55 بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجاناً.
وأوضح رئيس الجهاز ، أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود “مدينة سفنكس الجديدة”، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، محذراً من الانصياع خلف أى إعلانات، أو أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة، كما يهيب الجهاز بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الجهاز، مع حفظ حق الجهاز في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منه على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
