استهلت لجنة قيد الأوراق المالية اجتماعاتها لعام 2020، بالموافقة على قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) بالسوق الرئيسي، وكذلك نقل أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، مع تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات.
يصل رأس المال المصدر لشركة ( ماكرو كابيتال) إلى 115.4 مليون جنيه مصري موزع على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم إدراج أسهمها بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم)، السوق الرئيسي، وسيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/01/2022 ، بعدد 577.3 سهم بقيمة إسمية 20 قرش للسهم الواحد، برأسمال مصدر ومدفوع 115.4 جنيه مصري، فيما سيتم تسكين الشركة بقطاع (رعاية صحية وأدوية)، وتم تخصيص (Ticker Symbol) للشركة وهو MCRO.CA.
تعتزم الشركة بطرح 45% من إجمالي أسهمها موزع بين طرح عام وخاص، وذلك بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي تم بالفعل بتاريخ 23 ديسمبر 2021، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
فيما استعرضت شركة (ماكرو كابيتال) اليوم الأربعاء أمام لجنة القيد بالبورصة، بحضور مستشاري ومديري الطرح، خطة عمل ومستهدفات الشركة مع قيد وطرح وتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية كمنصة تساعدها على النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها، وهو النهج الذي تبنته وطبقته إدارة البورصة المصرية الحالية مع كل الشركات الراغبة في القيد والطرح بعمل عرض تقديمي يستعرض نشأة ومستهدفات وخطط عمل ووضعها واحتياجاتها المستقبلية من التمويل من خلال السوق، وذلك حرصاً من إدارة البورصة على إضافة أوراق مالية جيدة تخص شركات تمتلك قصص نجاح وخطط مستقبلية واعدة للنمو والتوسع, لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
فيما وافقت لجنة القيد على الطلب المقدم من شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بشأن تعديل قيد وادراج أسهمها، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة “9” من قواعد القيد والشطب الى السوق الرئيسي وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية، بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100,800,000جنيه مصري موزعة على عدد 100,800,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية(أسهم)، السوق الرئيسي، على أن تدرج أسهم الشركة بعد تعديل السوق المدرجة به على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 20/01/2022، على أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسي وفقا للمادة (7) من قواعد القيد.
فيما وافقت لجنة القيد أيضاً على تعديل التصنيف القطاعي لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات المدرج أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح قطاع (مقاولات وانشاءات هندسية) بدلا من قطاع (خدمات ومنتجات صناعية وسيارات)، وذلك بعد تحليل مصادر إيرادات الشركة وفق أنشطة عملها وبعد التنسيق مع الشركة.
تأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطة الهيكلة الشاملة لتصنيف قطاعات الشركات المدرج لها أسهم بالبورصة الذي تبنتها وطبقتها إدارة البورصة الحالية منذ نهاية عام 2019، والتي استندت الى معايير تحليل إيرادات النشاط وصولا الى المصدر الرئيسي للإيراد بمراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات، و في ضــــوء استراتيجية الشــــــــــــــركة و خططهـا المستقبلية للنمو و التوسع، وذلك في ضوء دراسة تجارب الأسواق العالمية والاطلاع على المعايير العالمية للتصنيف القطاعي المعمول بها في العديد من أسواق المال حول العالم.
فمع التحليل الدوري للقوائم المالية للشركات طبقا لقوائمها المالية والذي تقوم به إدارة البورصة للشركات، تبين أن شركة فاروتك بنهاية ديسمبر عام 2020، وطبقا للإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية السنوية فان غرض الشركة يتلخص في الاتي) المقاولات الكهربائية -تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية).
كشف البيان الايضاحي المعتمد من المدير المالي للشركة بشأن تحليل إيرادات النشاط الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2020، أن نسبة ما يمثله نشاط المقاولات الكهربائية حوالي 60% من اجمالي إيرادات الشركة، ونسبة ما يمثله نشاط تصنيع وتجميع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية حوالي 40% من اجمالي إيرادات الشركة، وهو ما دفع إدارة البورصة للتنسيق مع الشركة الذي وافقت على تعديل التصنيف القطاعي مع تغير المصدر الرئيسي للإيراد.