قالت لايل برينارد، المحافظة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الحد من التضخم وإعادته إلى مستوى 2% بالتزامن مع الحفاظ على تعافي الاقتصاد تبقى المهمة الأبرز للبنك المركزي.

وقالت برينارد في تصريحات معدة لجلسة استماع أمام “اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ”: “التضخم مرتفع للغاية، ولدى العاملين في كافة أنحاء البلاد قلق من تأثير ذلك على رواتبهم. لذلك تركز سياستنا النقدية على إعادة التضخم لمستوى 2% مع الحفاظ على تعافي الاقتصاد بالكامل؛ فهذه مهمتنا الأكثر أهمية”.

تعقد جلسة الاستماع في الساعة العاشرة صباحاً في واشنطن يوم الخميس.

رشح الرئيس جو بايدن برينارد للعمل كنائبة لرئيس “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” خلفاً لريتشارد كلاريدا الذي استقال هذا الشهر قبل أسبوعين من نهاية فترة ولايته، على خلفية تجدد التساؤلات بشأن تداولاته في أسواق المال.

في حالة موافقة “مجلس الشيوخ”، ستكون برينارد أقرب أعضاء فريق رئيس مجلس الإدارة جيروم باول لوضع السياسة والاستراتيجية النقدية إلى جانب جون ويليامز رئيس “الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”. ويترقب المستثمرون ظهور برينارد أمام لجنة “مجلس الشيوخ” عقب آخر خطاب لها عن التوقعات الاقتصادية في سبتمبر.

تحدثت برينارد عن تجربتها العميقة مع الأزمات المالية على مدى 3 عقود، والتي شملت فترات عملها في “وزارة الخزانة الأمريكية” و”البيت الأبيض”. وقالت إنها أبلغت أعضاء في “مجلس الشيوخ” بأنها “ملتزمة بالوضع المستقل غير الحزبي للاحتياطي الفيدرالي”.

وقالت برينارد: “سأكون صوتاً مدروساً ومستقلاً في المناقشات، وأنقل خبرتي والرؤى الخاصة بالعاملين والشركات والمؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة في كافة أنحاء البلاد، وسأدعم السياسات التي تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتستند إلى القانون والتحليل الدقيق للمؤشرات”.

موعد زيادة الفائدة

خلال الشهر الماضي، أشار مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي 3 مرات على الأقل هذا العام وإنهاء برنامج شراء الأصول بحلول منتصف مارس.

كان الهدف من سياسة التيسير النقدي الاستجابة لتداعيات الوباء والتي نجحت في دعم سوق العمل القوي في الولايات المتحدة وتحقيق نمو مزدهر وارتفاع أسعار المستهلكين 7% في عام 2021 لتسجل بذلك أكبر ارتفاعاتها منذ عام 1982 عندما كان بول فولكر رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أخبر باول المشرعين يوم الثلاثاء أنه يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.77 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.

تمثل إعادة الميزانية العمومية للبنك المركزي وأسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية أمراً صعباً. فمسؤولو الاحتياطي الفيدرالي” لا يعرفون بالفعل كيف سيؤثر انكماش الميزانية العمومية على الاقتصاد أو الأسواق المالية، خاصة مع تأثير تفشي سلالة أوميكرون على النشاط الاقتصادي والتوقعات.

تعد برينارد أقدم محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد باول، حيث كانت عضوة مؤثرة في مجلس الإدارة، وشاركت في وضع التغييرات في إطار سياسة البنك المركزي التي وصفت الحد الأقصى للتوظيف بأنه “هدف شامل وواسع النطاق”. وكانت تلك السياسة مهمة للغاية، حيث باتت السياسة النقدية لا تترقب معدلات البطالة فقط، وإنما تركز أيضاً على مدى قوة سوق العمل، مقارنة بما حدث في الماضي عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن تمتد قوة سوق العمل إلى مجتمعات الأقليات.