عقد مجلس ادارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا اليوم 19 يناير 2022، بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، استعرض فيه اليات ضبط سوق المدفوعات الالكترونية والحد من عمليات النصب الالكتروني وسرقة بيانات المواطنين عبر بعض التطبيقات غير المرخصة والتي تستخدم اساليب وطرق غير مشروعة للتحايل والنصب علي المواطنين لسرقة اموالهم.
وقال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية ، ان ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الشركات المعتمدة في النصب على العملاء ظاهرة انتشرت مؤخرا من خلال انشاء تطبيقات مقلدة ومشابهة للشركات المعروفة لتسهيل عمليات النصب الالكتروني والتحايل وسرقة اموال المواطنين بدون اي رقابة للتاكد من حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات المملوكة للشركات المعتمدة والمرخصة لها بمزاولة هذا النشاط من قبل الشركات العالمية.

واستعرض رئيس الشعبة خلال الاجتماع مدي المخاطر التي تهدد قطاع التحصيل والمدفوعات الالكترونية بعد انتشار هذه الظاهرة والتي ادت الي زيادة حجم النصب الالكتروني وتعرض عدد من العملاء لضياع حقوقهم بعد دفع قيمة الخدمة بدون الحصول عليها مطالبا بضرورة قيام الجهات المعنية بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني والتي ادت الي حالة من عدم الثقة لدي المواطنين تجاه المعاملات الالكترونية .

واضاف سعيد ان زيادة حجم التزوير والنصب الالكتروني ادي الي تعدد شكاوي العملاء سواء في القطاع المصرفي او شركات الدفع والتحصيل الالكتروني ويهدد هذه الصناعة باضرار بالغة مشيرا الي ان تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد ادت الي زيادة حجم سوق التجارة الالكترونية والمدفوعات الالكترونية مما ادي الي زيادة عدد قضايا النصب الالكتروني.

من جانبه قال المهندس تامر محمد سكرتير عام الشعبة ان الاجتماع شارك فيه ممثلي شركات المحمول والبنك المركزي وشركات الدفع والتحصيل الالكتروني وبعض الشركات العالمية لبحث آليات الحد من ظاهرة النصب الإلكتروني والتي أدت إلى تضليل المواطنين وضياع أرصدتهم موضحا أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة حذرت منها كل الجهات المالية والمصرفية مؤخرا.

وتابع سكرتير عام الشعبة أن الاجتماع اقترح عدة توصيات لبدأ تنفيذها وارسالها الي الجهات المعنية شملت مخاطبه الشركات العالمية أصحاب المتاجر الإلكترونية (جوجل ، أبل ، هواوى) لوضع آليات محكمة لقبول التطبيقات المالية على متاجرهم للتأكد انها تتبع لشركاتها الحقيقية وكذلك ان يكون رد الفعل سريع في حال ظهور تطبيقات مزيفه ومخاطبه شركات فيزا ، ماستر كارد ، ميزا بشأن محاولات البعض من استرداد قيمة المعاملات التي تمت بالفعل مع توجيه النصح لشركات المدفوعات عن طيفية تفادى ذلك

وتضمنت التوصيات مطالبة الشركات في زياده حملات التوعية للمستخدمين بشأن زياده الوعى لدى المستخدمين مع اقتراح عمل حملات توعيه مجتمعية من الشركات تحت رعاية وتنظيم الشعبة مع ضرورة وضع آليه لتبادل حالات النصب التى تعرضت لها الشركات وذلك لزيادة التوعية بين الشركات مع وضع اطر المكافحة لها فنيا وقانونيا.
كما شملت التوصيات انشاء قائمة سوداء لكل المشاركين في حالات النصب المختلفة سواء شركات أو أفراد وذلك بالتنسيق مع الشعبة وتشكيل لجنه من خبراء تأمين المعلومات المتخصصين في التكنولوجيا المالية لوضع توصيات للشركات بشأن تأمين النظم الداخلية والتطبيقات الخارجية وكذلك توصيات توعويه للمستخدمين وتشكيل لجان مصغره للعمل على وضع آليات تنفيذ التوصيات السابقة.