في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلي ترسيخ سياسات العدالة الاجتماعية، وتخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم اقتصاديًا، ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإدارة مشروعات التمكين الاقتصادي بفاعلية وفق مناهج سلاسل القيمة والتمركزات الاقتصادية والتدريب المنتهي بالتوظيف التي ينتهجها برنامج فرصة.
يطلق برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية الدورة الأولي من البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي في الفترة من 30 يناير إلي 11 فبراير 2022، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين نهاية العام الماضي والذي يهدف إلي تأهيل وتدريب 100 جمعية ومؤسسة أهلية علي إدارة وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاستدامة المالية، حيث صُمم البرنامج لرفع قدرات الجمعيات الشريكة لبرنامج فرصة لضمان تحقيق النتائج وتنفيذ المشروعات.
وتحتوي التدريبات على مهارات اختيار المستفيدين من برنامج فرصة وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات ، ويشمل هذا البرنامج علي عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج.
ويأتي ذلك في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية والذي يسعي إلي تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي في عدة برامج أبرزها حياة كريمة، والتي تسعي إلي تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، وهو ما تسعى الوزارة لتطبيقه في معظم مشروعاتها وبرامجها.
وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة أن التعاون مع جمعية التطوير والتنمية يهدف إلي بناء قدرات الجمعيات الشريكة خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي سبق أن تقدمت بعدد 503 مقترح استهدفوا أكثر من 60 ألف مستفيد في مختلف المحافظات من خلال اعلانيين أطلقهما البرنامج العام الماضي لطلب التقدم بمقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للبرنامج وتبعها لقاءات وورش عمل لتحسين المخرجات ونماذج الأعمال ورفع كفاءة هذه المقترحات والمؤسسات التي تقترحها.
ويركز البرنامج التدريبي على بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج فرصة والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة: المستفيدين من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات الجميعات الاهلية الشريكة في البرنامج.
وأضاف الشبراوي أن البروتوكول سيمكن جمعية التطوير والتنمية من نقل خبراتهم الفنية والعلمية إلى الجمعيات الأهلية المختارة التي ستنفذ وتدير مشروعات برنامج “فرصة” لما سيحققه هذا البرنامج من تغيير حياة كثير من المواطنين الأكثر احتياجا، ونقلهم من شريحة اجتماعية إلى أخري ، عبر تمكينهم من تحقيق استقلال مالي، وتحسين مستوى معيشتهم، وقدراتهم على تلببيه متطلبات الحياة.
وأشار مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة إلي أن جمعية التطوير والتنمية تساهم في دعم برنامج فرصة بقوة وتقوم بالمشاركة في تصميم البرامج التدريبية اللازمة وتنفيذها ووضع معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي، وسوف تساهم في عمل التقييم المؤسسي، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات.
ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتقييم أثر التدريب على أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختارة، لقياس حجم الفارق الذي تحقق من خلال التدريب، ومدى قدرتها على القيام بمهامها المحددة ضمن برنامج “فرصة”.
