المنتدى شهد عقد 600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية ونظرائها الكينية .. وتوقعات بابرام تعاقدات تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار
نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي وبالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الكينية منتدى الأعمال المصري الكيني وذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجلس التي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التي تلبى احتياجات السوق الكيني وأسواق الدول الحبيسة المجاورة.
شارك في فعاليات المنتدى متحدثون رسميون عن الجانب الكيني من وزارة الصناعة والتجارة وتنمية المشروعات الكينية، وغرفة التجارة والصناعة الكينية ومسئولو اتحاد القطاع الخاص الكيني، وافتتح الفعاليات السفير/ خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا.
وقال المستشار تجارى/ عمرو البكرى رئيس المكتب التجاري المصرى بالعاصمة الكينية نيروبى إن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بضرورة تنفيذ المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة للتحرك نحو قارة أفريقيا لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، لافتاً إلى أن المنتدى يعد أول حدث اقتصادي بعد استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين خلال شهر نوفمبر الماضي وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الكوميسا.
وأوضح البكرى أن المنتدى شهد عقد 600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية ونظرائها بهدف بحث إمكانية التعاون مع الشركات الكينية المستوردة لتوريد احتياجاتها من مصر، لافتاً إلى أن أعمال الاجتماعات الثنائية ساهمت في موافاة كبريات الشركات الكينية المستوردة والتجار والموزعين لبنود الصناعات الغذائية بعروض تصديرية للمنتجات الغذائية المصرية، تمهيداً لإبرام تعاقدات تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار يتم توريدها على مدار العام الجارى بصفة منتظمة خاصة من بنود السكر الأبيض، الأجبان، الزيوت، منتجات المطاحن، والحلويات، وبما ينعكس على زيادة إجمالي حجم الصادرات المصرية لكينيا خلال عام 2022.
وأضاف رئيس المكتب التجاري المصرى بالعاصمة نيروبى أن فعاليات الاجتماعات الثنائية شهدت حضوراً مكثفاً لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومديرى التوريد وشهد الحدث إقبال على المنتجات الغذائية المصرية باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكينية نظراً لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية فضلاً عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا.
