الرئيس يتابع باهتمام بالغ.. توفير الاستدامة المالية اللازمة لتحقيق حلم كل المصريين
دراسة اكتوارية جديدة.. للتأكد من قدرة «التأمين الصحى الشامل» على الاستدامة المالية
شركات التأمين الطبى بخبراتها الكبيرة.. شريك أصيل في «التأمين الصحى الشامل»
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية
يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم وإجراء التسويات المالية مع منظومة الجديدة
نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»
تغطية ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها
الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»
٥ من صنَّاع القرار يُمثلون القطاع الخاص فى مجلس إدارة «التأمين الصحى الشامل»
التعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة التأمين الطبى لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد
القطاع الخاص له صوت قوى فى تسعير «الخدمات الطبية».. وأسعار التعاقد جاذبة ومحفزة
انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لن تنجح فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبى الخاص، موضحًا أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص، موضحًا أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحى الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن شركات التأمين الطبى تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»، حيث تغطى المنظومة الجديدة ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا في محافظتي بورسعيد والأقصر، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجى فى محافظة الإسماعيلية، ويجرى التخطيط الآن، لمد المظلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس ٢٠٢٠، تخصيص حزمة قدرها ١٠٠ مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تم تخصيص ١٧,٥ مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالي ٢٧٥,٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٧,١ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو ٦٤,٤ مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية وتطوير ١٣٢ وحدة رعاية في ٩ محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء ٢٠ مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنفيذ ٧ مستشفيات جامعية جديدة.
