أكد الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد المصرى خاطب الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مبلغ التأمين الخاص بنشاط التأمين متناهى الصغر من 100 الى 200 الف جنيه ، مشيرا إلى ان اهم التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالى فى مصر ومنها نشاط التأمين متناهى الصغر هى الأمية المالية وانخفاض الدخول.
وأضاف سيف، خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن مصر أعدت قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يشمل بابًا للتأمين متناهى الصغر وبابًا للتأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية.

وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين أبرم بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من الانتشار الجغرافى لهيئة البريد لافتا إلى وجود لجنة خاصة بالتامين متناهى الصغر فى الاتحاد وجارى إطلاق منصة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تتراوح نسبته بين 40% إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ومشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مبلغ وثيقة التأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيها.