أوصى الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية بأهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة استدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوصى الملتقى بضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الاقتصادية، فضلا عن الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية، وكذلك العمل على تفعيل استخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
