الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية
توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪
الإيرادات العامة ارتفعت ١٠,٣٪ والإيرادات الضريبية ١٥,٧٪ والمصروفات ١٥,٤٪ خلال ٦ أشهر
تلبية احتياجات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.. وتحقيق فائض أولى ٣,٢ مليار جنيه ونستهدف ١,٢٪ من الناتج المحلى في يونيه المقبل
٣٠,٤٪ زيادة فى الإنفاق على قطاع الصحة و٢١,١٪ فى التعليم و٢٠,٦٪ في الحماية الاجتماعية
سددنا ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.. ليصل إجمالى ما تم سداده في ٣٠ شهرًا ٤٢٠,٥ مليار جنيه ويصل ٥١٠,٥ مليار جنيه في يونيه المقبل
٨٢ مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة بمعدل نمو سنوى ١٢٪ بخلاف «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام
نجحنا فى خفض عجز الموازنة ٥٠٪ خلال ٥ سنوات ونستهدف ٦,٧٪ فى يونيه المقبل مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل
نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من ٩٠٪ في يونيه المقبل وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧
نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٣ عام في يونيه ٢٠٢١ ونستهدف ٣,٧ عام في يونيه المقبل
أحمد كجوك:
الاقتصاد المصرى.. بات أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية
تحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام
سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية:
نسعى لاستمرار مشاركة المواطنين بشكل مبسط فى رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة
التقرير نصف السنوى «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن
أداة مهمة من أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة
التقرير نصف السنوى أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى للشفافية المالية لمصر
——————-
أصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالى الحالى، وأن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولى رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتماسكه وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي ٣,٢ مليار جنيه ونستهدف ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالى، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة ١٥,٤٪ لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة ٣٠,٤٪ مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتعليم بنسبة ٢١,١٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠,٦٪، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة نحو ٨٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٪، بخلاف المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» والمتوقع ٢٠٠ مليار جنيه هذا العام، وتم سداد ٩٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات؛ ليصل إجمالي ما تم سداده في ٣٠ شهرًا ٤٢٠,٥ مليار جنيه، ويصل ٥١٠,٥ مليار جنيه في يونيه المقبل، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
أضاف الوزير، أن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٠,٣٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى ١٥,٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيه المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.
أوضح الوزير، أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٣ عام في يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣,٧ عام في يونيه المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
أشار الوزير، إلى أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التى أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول ٢٠٣٠، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن السياسات المالية فى ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الإصدار الرابع للتقرير نصف السنوى يعكس إيماننا بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتى ضمن أهم التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.
أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة بشكل مبسط، موضحة أن هذا التقرير يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة، التى تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.
قالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.
