وزيرة البيئة: اللائحة نتاج عام من العمل المتواصل بالتعاون مع كافة الشركاء وخطوة حقيقية للتنفيذ الفعلي للقانون
د. ياسمين فؤاد : قانون المخلفات يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والشراكة مع القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي بتقديم مجموعة من الحوافز الخضراء
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي صدر في أكتوبر ٢٠٢٠ لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن صدور اللائحة جاء نتاج عمل متواصل على مدار عام مع كافة الجهات المعنية والفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وشركاء التنمية للخروج بلائحة مفصلة وافية توضح كافة جوانب تنفيذ القانون، لبدء التنفيذ الفعلي للقانون الذي يعد أول قانون منظم لعملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، بالإضافة إلى وضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات اتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها.
وارتكزت اللائحة على مجموعة من المبادئ والمفاهيم من أهمها:
*الشفافية والافصاح لكافة الخطوات المطلوبة للتعامل مع الجهات وتحديد المسئوليات والاختصاصات لكل جهة بما يزيل أي لبس أو غموض لتحقيق عنصري “المساءلة والرقابة”.
*التكامل بين الجهات المعنية بما ينعكس على حسن إدارة منظومة إدارة المخلفات، والإلمام بكافة التفاصيل الفنية للقانون من خلال إصدار ١٨ ملحق فني مرفق باللائحة.
*التأكيد على مفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والتأكيد على تبني اللائحة لفلسفة القانون القائمة على “التحفيز والتشجيع” وأن “المُلوث يدفع” و”الاقتصاد الدوار”.
*تحديد الإطارين القانوني والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات وتحديد عناصر استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يسمح بوضع الخطط والسياسات والتشريعات التفصيلية لها.
*التأكيد على “حرية المنافسة ومنع الاحتكار” عند التعامل مع الشركات العاملة في منظومة إدارة المخلفات، مع التأكيد على الدور الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اعمالا لنص القانون بكونه هيئة اقتصادية تعمل على إدارة المنظومة بما يعظم الاستفادة منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القانون يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التى ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما سيتم من خلال المنظومة الجديدة التى أقرها القانون واللائحة توفير فرص عمل للشباب، كذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الإقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية.
ومن أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون:
* دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع الغير رسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.
* تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
*يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
* سيقوم وزير البيئة بإصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
* سيقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة بإصدار نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام والتى تتمثل فى اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
* سيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
* دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
* تم وضع نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذة الشهادة.
* تسهيلاً على الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتدوال المواد الخطرة قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة لوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
* إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات للتسهيل على المستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وانواعها وكميتها.
