تعتزم شركات سيارات عالمية خفض وتيرة إنتاجها الأسبوع المقبل، بسبب نقص في أشباه الموصلات، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتنوي شركة فورد الأمريكية إبطاء الإنتاج أو إيقاف ثمانية من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤقتا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وستعلق عملية الإنتاج في مصانع فورد في ولاية ميشيجن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائها في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع فورد في أوكفيل في كندا.
وأدى الشح في الرقائق، أي المكونات الرئيسة لتصنيع السيارات والمصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية جائحة كوفيد – 19؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضا في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة. ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب؛ في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر قصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأمريكية.
وينص مشروع القانون ضمن سلسلة بنود على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصا في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية (يناير)، أعلنت شركة إنتل العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو، للبدء بإنتاج الرقائق بدءا من 2025. ووصف بايدن؛ الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه “تاريخي”.
وأعلنت شركة فورد، الخميس، أنها حققت العام الماضي أرباحا صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطرابا بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
والشرائح الإلكترونية تعد حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنع خصوصا في آسيا، وتسببت الجائحة في تراجع مخزونها بشكل كبير داخل الولايات المتحدة.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن؛ أن لهذا الأمر تأثيرا مباشرا في التضخم المتزايد في البلاد، وتاليا في شعبية الرئيس الديمقراطي. كذلك، يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأمريكية.
وقالت نانسي بيلوسي؛ رئيسة مجلس النواب، “إن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأمريكيين”.
وأضافت في مؤتمر أن “النص يتيح للولايات المتحدة ألا تكون مرتهنة لدول أخرى”. واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، عادين أنه غير كاف، ويرصد استثمارات مبالغا فيها لمكافحة تغيرات البيئة.