يفتتح اليوم الحوار الإقليمي عالي المستوى حول “تقديم المساندة للدول العربية التي هي في طور الانضمام لمنظمة التجارة العالمية” الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة 7-9 فبراير 2022.
يُجسّد هذا الحوار الإقليمي الثاني التعاون الفعّال ما بين هذه المؤسسات الثلاث، والإستجابة للأولويات التي حددها أصحاب المعالي وزراء التجارة العرب لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية في الدول العربية، بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية التي لا زالت في طور الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم استفادتها بشكل أكبر من المكاسب التي ترتبط بعمليات تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات.
سعياً للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واجهت الدول العربية خلال العقود الماضية عدداً من التحديات، منها ما يرتبط بالإطار القانوني الداعم للانضمام، وأخرى ذات صلة بتحديات تحرير بعض القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تحديات أخرى ترتبط ببناء قدرات العاملين في وزارات التجارة والجهات المعنية الأخرى بالدول العربية فيما يتعلق بمهارات التفاوض لإتمام عملية الإنضمام والتعامل بكفاءة مع الملفات الفنية العديدة التي يستوجبها هذا الأمر.
في هذا السياق، يسعى صندوق النقد العربي إلى مساعدة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات من خلال الشراكة الناجحة مع منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم عقد العديد من الدورات الفنية المتخصصة التي تستهدف تنمية القدرات في الدول العربية في المجالات ذات الصلة.
في هذه المناسبة أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أهمية مساندة جهود الدول العربية التي هي في طور الإنضمام من خلال التركيز على تنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة التي تتوائم مع أولويات وإحتياجات هذه الدول بما يشمل تنمية وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب من خلال العمل المشترك، كما رحب معاليه بالمواضيع الهامة والمستجدة التي يناقشها الحوار والمنسجمة مع أولويات الدول العربية.
