حقّقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أداءً قوياً خلال العام 2021، بدعم من أعمالها بقطاع المرافق ومدفوعاً بتحسن أسعار السلع الأساسية.
وشهد العام الماضي بدء “طاقة” بوضع استراتيجيّتها “2030” حيز التنفيذ، والتي تهدف لتحقيق العوائد والنمو المستدام.
وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 45.7 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.7 مليار درهم بزيادة قدرها 23%، والتي تعكس بشكل أساسيّ ارتفاع الإيرادات والتحسن في الدخل من الشركات الزميلة، قابلهما جزئيّاً ارتفاع في النفقات في حين بلغ صافي الدخل (حصة “طاقة”) 6 مليارات درهم بزيادة قدرها 3.2 مليار درهم مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وذلك إلى جانب أنّ العام 2020 كان قد تضمّن إنقاصاً في القيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 4.7 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2020، نتيجة للإنفاق على أعمال النقل والتوزيع، وهو قطاع الأعمال الأكبر في المجموعة.
وسجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقديّة الحرّة التي بلغت قيمتها 17.8 مليار درهم، ما عزز التحسن في السيولة النقدية، وذلك بعد السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية للشركة خلال النصف الأوّل من العام فيما بلغ إجمالي الدين 64.9 مليار درهم منخفضاً من مستوى 76.0 مليار درهم في نهاية العام 2020، مما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
وفي إطار الإنجازات التشغيليّة بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.4%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 في حين بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع “طاقة” حول العالم 92.3%، بتراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أعمال الصيانة المخطط وغير المخطط لها في المحطات داخل الدولة.
وارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 122.4 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً بزيادة قدرها 4% نتيجة لزيادة الإنتاج في أعمال “طاقة” في أوروبا، وبشكل خاصّ في المملكة المتحدة.
وبعد موافقة مجلس الإدارة في “طاقة” على النتائج المالية للعام 2021، فقد اقترح المجلس توزيع الدفعة الأخيرة من الأرباح النقديّة بقيمة 1.2 مليار درهم (1.1 فلس لكلّ سهم). وهذه هي الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقديّة ربع السنويّة المُخطط لها للسنة المالية 2021 ليصل مجموع التوزيعات للسنة المالية إلى 3.1 مليار درهم وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لدى الشركة على أساس ربع سنوي.
وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”: “وضعت المجموعة في 2021 استراتيجية طموحة للنمو، وحددت هدفها بأن تصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها. وتجسِّد هذه الاستراتيجية التزام “طاقة” الراسخ بالمساعي الهادفة إلى إزالة الكربون، وتحقيق النمو وفق خارطة طريق واضحة حتى العام 2030″.
وأضاف: باشرت “طاقة” فعليا ً بتطبيق هذه الاستراتيجية عبر الإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية مع كلٍ من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، لتصبح هذه الشركات الإماراتية الرائدة الثلاث متشاركة في إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم تحت مظلة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.
وتواصل “طاقة” تحقيق التقدم والنمو بوتيرة سريعة كشركة مرافق متكاملة ومتنوعة، في الوقت الذي تحافظ فيه على تصنيفها الائتماني المستقل بدرجة “استثمار”، إلى جانب تحقيق عوائد جاذبة ومستقرة لصالح مساهميها.”
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: “أظهر 2021 الموقع القوي الذي تحتله “طاقة” على المستويين المالي والتشغيلي، كما شهد النجاحات التي حققناها بفضل التزام موظفينا بالتميز، فهم أهم مواردنا. ونتيجة لذلك، أحرزنا تقدماً في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وحققنا إنجازات رئيسية، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنتاج أول كمية مياه مُحلاَّة في محطة “الطويلة” باستخدام تقنية التناضح العكسي، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل المحطة الأكبر من نوعها في العالم.
وأضاف: “على الصعيد الدولي، تقدمنا أيضًا في خطط النمو الخاصة بنا بالتوقيع على مشروع “تناجيب” للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية، وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو”.
وأضاف: “كما أصبحنا الشريك المفضل في مجال إزالة الكربون من خلال شراكتنا مع شركة “أدنوك”، التي نعمل حالياً على ربط عملياتها البحرية بشبكتنا البرية للكهرباء، الأمر الذي سيُمكِّن من توريد الكهرباء منخفضة الكربون إلى تلك العمليات”.
وقال لقد أرسى ذلك الأسس الضرورية للعام 2022، الذي استُهِلّ بإصدار تقريرنا الأول للاستدامة، ترسيخاً لالتزامنا بمبادئ وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع، ودعم تنفيذ المبادرة الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تحقيق الحياد المُناخي بحلول العام 2050.”.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن إصدار أول سندات خضراء على مستوى المنطقة في شهر يناير، والتي شهدت إقبالاً زائداً من قِبل المستثمرين الدوليين بلغ 1.8 ضِعفاً.
وقال ثابت: “بينما نتطلّع نحو المستقبل، فإني واثقٌ من قدرتنا على مواصلة تحقيق القيمة ودعم التحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تركيزنا على تحقيق المزيد من النمو والتحسين المستمرّ وبناء القدرات في إمارة أبوظبي وخارجها.”
