استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد خلاله أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الضرائب، والتي تشمل (الدخل – القيمة المضافة) بعدم توقيع الحجز الإداري على المدينين إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك من خلال مطالبة المدين بالمديونية، والتنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، مع منحه المهلة القانونية للسداد.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم كذلك إخطار المدين قبل توقيع الحجز بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة الحضور للمأمورية لتسوية المبالغ واجبة الأداء المستحقة عليه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري على أمواله، مؤكداً أنه سيتم الإشارة بالإخطار إلى أنه إخطار أخير للسداد، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة أنواع الحجوز.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي يُحددها القانون في هذا الشأن لتسديد مستحقات الضرائب، قبل إجراء أي حجز إداري على أموال المتعثرين، وذلك في ضوء ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن اتخاذ الإجراءات التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، كما أنه يأتي في إطار ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة؛ سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، لمساعدة تلك المشروعات على النهوض، وإقالتها من عثرتها.
