وافقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، على قبول المستندات الاستيرادية والتي تشمل الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ المقدمة إلكترونيا أو ورقيا.
جاء ذلك في خطاب وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لوزير المالية الدكتور محمد معيط هذا يأتي بناء على ما تكرر من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمسئولي وزارة المالية وموافقة الهيئة على اعتبار المستندات الإلكترونية أصل مع الاستغناء عن الأصل الورقي تماما لحين خروج البضائع من الميناء.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة أنه تمت الموافقة على قبول المستندات الاستيرادية والمتمثلة في الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ المقدمة إلكترونيا أو ورقيا وذلك لحين تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وإزالة أي عوائق من شأنها تعطيل عمل المنظومة وحل المشكلات التي تواجه المستوردين.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 7 لسنة 2022 بتطبيق كتاب الدكتورة وزير التجارة والصناعة لوزارة المالية، مع مراعاة أن تلك التعليمات تسري على حالات الاستيراد العادي، أما الاتفاقيات التفضيلية فتخضع للشروط والأحكام الواردة بقواعد المنشأ الخاصة بها.
ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
