أعلنت شركة أبل إلى نيتها الامتثال للغرامات المالية التي فرضتها هولندا عليها، بسبب عدم تحقيق مقترحات “أبل” للتطبيقات ما يكفي لإرضاء الجهة المنظمة للمنافسة في الدولة، حيث تم تغريم الشركة خمسة ملايين دولار.
وتعد هذه رابع غرامة أسبوعية تفرض على الشركة، ويصل بذلك المجموع إلى نحو 22 مليون دولار.
ومن المقرر أن تستمر هذه الغرامات أسبوعيا بينما تعتقد هيئة المستهلكين والأسواق أن شركة أبل لن تمتثل لطلبها.
وينص طلب هيئة المستهلكين والأسواق، الذي تم إعلانه في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، على أنه يجب على شركة أبل السماح لمطوري التطبيقات باستخدام بدائل لنظام الدفع داخل التطبيق في الدولة.
وأعلنت الشركة لأول مرة نيتها الامتثال للطلب في منتصف كانون الثاني (يناير). وقدمت تفاصيل كاملة لخططها في وقت سابق من هذا الشهر.
ولكن هيئة المستهلكين والأسواق ليست راضية عن تفاصيل مقترحات “أبل”، وتقول إن الشروط المنقحة التي فرضتها الشركة على موفري التطبيقات غير معقولة، وتوجد حاجزا غير ضروري.
ولا تحبذ الهيئة أن تطلب “أبل” من المطورين تقديم تطبيق منفصل للسوق الهولندية. وتعتقد أنه هذا يؤدي إلى تكاليف إضافية للمطورين ويجبر العملاء على تنزيل تطبيق جديد ومنفصل من أجل الوصول إلى أنظمة الدفع البديلة.
ويقول المنظم أيضا إنه غير راض عن عديد من العناصر الأخرى لمقترحات “أبل”. ويضيف أن الشركة بحاجة إلى تعديلها لتجنب مزيد من الغرامات.
وعلى الرغم من جهودها للامتثال للطلب، لا تزال الشركة المصنعة لآيفون تستأنف قرار الهيئة. وقالت الشركة إن تقديم بدائل لنظام الدفع يعرض تجربة المستخدم للخطر ويوجد تهديدات جديدة لخصوصية المستخدم وأمن البيانات.
ومن المرجح أن تشكل الإيرادات التي تكسبها “أبل” من عمليات الشراء داخل التطبيق من تطبيقات المواعدة في هولندا جزءا ضئيلا من عمليات الاستحواذ العالمية.
ولكن الخلاف مهم بالنسبة إلى السابقة المبكرة التي يمكن أن تنشأ وسط موجة دولية من التدقيق حول سياسات متجر تطبيقات الشركة.
وواجهت سياسات متجر تطبيقات الشركة تدقيقا متزايدا في جميع أنحاء العالم، سواء من المطورين أو المنظمين.