جددت الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية، مطالبتها من وزارة التجارة والصناعة بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا،
وقال أحمد عياد رئيس الشعبة فى إنه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة ، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول للأبد
واضاف بان إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمى الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة
وكشف عياد عن أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقى، حال هبوط السعر العالمى، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.كما دعا رئيس الشعية لانقاذ القطن المصرى التخفيف من الاستيراد وتخفيض فوائد البنوك على شركات القطن. ويؤكد رئيس الشعبة، أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.
يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزروعة ، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.
وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيله.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.
