وزيرة التضامن:
• تطوير مركز تأهيل متكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة 6 ملايين جنيه لتقديم خدمات التأهيل والدمج مجانًا
• نسعى لتأهيل ذوي الإعاقة لسهولة دمجهم في المجتمع وفي سوق العمل كقوى منتجة وفاعلة حقيقية
• الجمعية الشرعية لها أكثر من 110 أعوام من العطاء في مختلف مجالات التنمية.. ومن أكثر الجمعيات دقة في البيانات واستجابة في أوقات الطوارئ
الجمعية الشرعية:
• نقدم خدمات متكاملة من الرعاية والحماية وتنمية الأسرة بكامل أفرادها وليس الفرد المعني بالخدمة فقط
• وزارة التضامن تشجع منظمات العمل الأهلي على القيام بدورها التنموي وتقديم الخدمات
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية الشرعية الرئيسية بهدف إقامة مركز تأهيل شامل فى صورة مجمع خدمات متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وقام بتوقيع البروتوكول الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى ممثلا عن الوزارة والسيد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية ممثلا عن الجمعية الشرعية الرئيسية.
والمركز مُقام على مساحة 500 متر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية ومُخصصة لإقامة وتطور خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة التجهيز والتشغيل ما يقرب من ستة ملايين جنيه مصري تتحملها الجمعية الشرعية بالكامل وتقدم جميع الخدمات لذوى الإعاقة بالمجان.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه فى ضوء حرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الاعاقة لتيسير حياتهم ومشاركتهم واندماجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى حرص الوزارة على إسناد المشروعات التي تستهدف خدمة فئاتها المستهدفة إلى جمعيات أهلية قوية تستطيع أن تقدم خدمات جيدة وأن تساهم في عمليات التطوير والتشغيل على نفقتها الخاصة جاء توقيع بروتوكول التعاون.
وأضافت القباج أن الجمعية الشرعية الرئيسية تُعد إحدى الهيئات الفعالة التي تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، كما لها أكثر من 110 أعوام من العطاء في مختلف مجالات التنمية، وتعد من أكثر الجمعيات دقة في البيانات واستجابة في أوقات الطوارئ، ويُمثل البروتوكول استكمالا للتعاون المتبادل بين الوزارة والجمعية فى تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات الرعاية في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وتوفير برامج فعالة لقياس مؤشرات الأداء ونتائج تقديم تلك الخدمات، مع أهمية إيجاد وعى مجتمعي إيجابي ووعي عام بتلك بقضايا الرعاية وعلى رأسها موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات التنفيذية لهذا البروتوكول والتشغيل المبدئى للمجمع الخدمى المتكامل فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التوقيع على أن تقوم الوزارة بإسناد المبنى للجمعية وتقديم الدعم الفنى للبرامج المنفذة وتوفير برامج التوعية بالمجتمعات المستهدفة وإتاحة قواعد البيانات ذات العلاقة بذوى الإعاقة فى المحافظة محل المشروع والمحافظات المحيطة لتيسير التخطيط للخدمات.
وبدوره قال السيد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، إن منظمات العمل الأهلي تبذل قصارى الجهود للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، كما أشار إلى أن العمل الأهلي يتعاظم أكثر من خلال تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الشركاء المحليين، وبصفة خاصة أن القضايا الاجتماعية تحتاج إلى جهد مضاعف لتحقيق النتائج التي نصبو إلى تحقيقها، مشددا علي أن وزارة التضامن تشجع منظمات العمل الأهلي على القيام بدورها التنموي وتقديم الخدمات.
كما أكد الأستاذ مصطفى إسماعيل أن أمهات الأطفال متحدي الإعاقة يحتجن إلى اهتمام ومساندة مكثفة ومستمرة، موضحًا أن الجمعية الشرعية اعتمدت على حزمة خدمات اجتماعية وطبية، وكذا التقويم النفسي، والدمج لذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق بداية جديدة لهذه الأسر.
وأكمل الأمين العام للجمعية الشرعية أن الجمعية تقوم برصد مؤشرات التحقق والإنجازات التي تحققها دورياً، وأنها تعتزم تقديم تقرير شهري للوزارة يفيد بعدد الذين استفادوا من خدمات التأهيل وخدمات العلاج، بالإضافة إلى التدخلات التي تتم لأسرهم بالكامل والعمل على نقل الأسرة نقلة نوعية نحو التمكين الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم.
