وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة حول إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ بالدول النامية
وزيرة البيئة: تحديد أولويات واحتياجات الدول النامية والوصول للتمويل والتكنولوجيا حجر زاوية في التكيف مع آثار تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSDS) بمعهد الطاقة والموارد بالهند، تحت عنوان “القيادة في الدول النامية: إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ” ، بمشاركة وزيرتي البيئة بدولتي الإمارات والمالديف وعدد من وزراء الهند وممثلى البنك الدولى.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات مع تصاعد آثار تغير المناخ، وانخفاض قدرات المجتمعات المحلية على التكيف ومواجهة تلك الآثار، والوصول لوسائل تنفيذ اجراءات التكيف خاصة تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الدول النامية تسعى للوصول للتمويل الإضافي الجديد لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وحقها في الوصول التكنولوجيا المطلوبة للقيام بإجراءات التخفيف والتكيف، وبناء القدرات الوطنية لتكون قادرة على العمل مع متطلبات الأمم المتحدة واتفاق باريس.
وأضافت الوزيرة أن مصر ستبني على ثمار مؤتمر جلاسكو وتستكمل الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في كل مسارات التفاوض، مع التأكد من إشراك كافة الأطراف، وحتمية الدخول في مرحلة التنفيذ خاصة بعد الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس والتركيز على وسائل تنفيذه وتسريع عملية الوصول لآليات التنفيذ.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى برنامج عمل شرم الشيخ/جلاسكو المعني بالهدف العالمي للتكيف، كأحد الخطوات الهامة لدعم عملية التكيف، واتاحة الفرصة لتنفيذ كامل مستدام لاتفاق باريس، بالعمل على هذا الهدف وإثراء عملية التكيف من ناحية الأفعال والدعم، حيث يبحث برنامج العمل المنهجيات والمؤشرات والبيانات والاحتياجات لتحديد الدعم المطلوب، ولكن عند مناقشة المواجهة والتكيف على المستويين الوطني والاقليمي، لابد من التحرك في مسار إعداد استراتيجيات التكيف الوطنية، وتنفيذ مشروعات للتكيف جاذبة للاستثمار وقابلة للتمويل البنكي.
وفيما يخص تمويل المناخ، لفتت الوزيرة إلى ضرورة استكمال العمل على التمويل طويل الأجل والهدف الجمعي الجديد للتمويل كأحد ثمار مؤتمر جلاسكو، وتقديم خطوات واضحة لتحقيقه في إطار التزام ال ١٠٠ مليار دولار تمويل، مع مراعاة احتياجات ومتطلبات وأولويات الدول النامية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية عرض دراسات الحالة وتجارب الدول لتكرارها وتقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP27 للبناء عليها وتحديد الاحتياجات الحقيقية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، حيث عرضت لمحة عن تجربة مصر في العمل المناخي على المستوى الوطني، بدءا من وضعه في شكل مؤسسي وتزايد الاهتمام به على مستوى القيادة السياسية، فتحولت رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية من وزير البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مما ساهم في خلق مزيد الزخم والالتزام على المستوى الوطني وساعد على دمج أبعاد تغير المناخ في عملية التنمية، كما ساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية وترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، لتشمل محاورها التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وحوكمة المناخ.
واستطردت الوزيرة: ” هذه لم تكن سوى بداية، فقد حرصت مصر خلال ذروة جائحة كورونا على إصدار معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الموازنة العامة، وتهيئة المناخ للقطاع الخاص والبنوك لتشجيعهم على المشاركة، فتم وضع اجراءات حثيثة لتخضير موازنة الدولة واعلان هدف الوصول إلى ٥٠٪ من مشروعاتنا القومية خضراء بحلول ٢٠٢٤، لتصل لنسبة ١٠٠٪ في ٢٠٣٠ بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تم طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وركزت على المشروعات التي تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف”.
