حصلت الشركة المصرية للتجارة ، على رخصة إقامة مستودع جمركى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لتخزين البضائع العامة لصالح الغير، وتقدر تكلفة المشروع بنحو60 مليون جنيه.
قال الدكتور المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس الإدارة، لـ«المال»، إن الشركة بدأت ممارسة النشاط بشكل فعلى فى الربع الثانى من عام 2021، مشيرًا إلى أن المستودع يقع مباشرة أمام ميناء السخنة الدولى، على مساحة 20 ألف متر، بقدرة استيعابية تصل إلى 2800 حاوية مكافئة ويعمل بأحدث الأوناش والمعدات والنظم الإلكترونية.
وقال «حسب الله»، إن الرخصة الممنوحة للشركة تمكنها من ممارسة جميع الأعمال اللوجيستية، خاصة ذات القيمة المضافة مثل التجميع والتغليف والتعبئة وغيرها.
ولفت إلى أن المشروع يقدم حزمة من الخدمات، منها تخزين البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، منعًا للتكدس داخل ميناء السخنة، فضلًا عن فتح شهادات الصادر والإفراج الجمركى والعروض والسداد وغيرها من الإجراءات الواردة طبقًا لقانون.
ولفت إلى أن أبرز عملاء الشركة فى الوقت الحالى، الخط الملاحى باسيفك إنترناشيونال (PIL) وهيونداى ميرشانت مارين، فضلًا عن عدد من الخطوط الناشئة من الهند وباكستان، التى زاد نشاطها مع أزمة كورونا.
وقال رئيس المصرية للتجارة (E2O) إن الشركة لديها خطة للتوسع فى الاستثمار الخارجى، خاصة موانئ بورسودان فى السودان، وبنى غازى فى ليبيا، خاصة أنها مناطق مكملة للخدمات اللوجيستية المصرية، لكن التنفيذ مرهون باستقرار أوضاعها السياسية.
وعن مساهمة المستودع ففى حل مشكلة تكدس حاويات الواردة بالسخنة، قال «حسب الله»، إن أزمة تكدس حاويات السخنة، لا ترتبط بقلة الساحات، والأرصفة وإنما السبب هى بطء إجراءات التخليص الجمركى التى تستحوذ على وقت طويل.
وقال إن المنظومة الجديدة للإفراج المسبق والنافذة الإلكترونية MTS خطوة جيدة، ولكن ستأخذ وقت حتى يتم استيعابها من قبل المتعاملين، موضحًا أن المنظومة تحتاج إلى تعديل وتوفيق أوضاع النافذة للتماشى مع متطلبات وخصوصية السوق المصرية.
وعن التعديل التشريعى للقيمة القيمة، الذى يقضى بخضوع واردات المنطقة من السلع لسعر «صفر» عن الاستيراد من السوق المحلية، وصفه «حسب الله» بالخطوة جيدة، ولكن يواجه العراقيل خلال التنفيذ، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تطلب موافقة على كل عملية شراء قبل إتمامها، الأمر الذى يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين متسائلًا؛ هل من المنطقى عند شراء أى سلعة طلب موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، مطالبًا بضرورة المرونة فى تنفيذ الإجراءات، حتى لا يؤثر سلبًا فى مصداقيته.
