ارتفعت أسهم شركة “إي تريد” بنسبة 25% صباح يوم الخميس الماضي بعد أن أعلن بنك “مورغان ستانلي” أحد أكبر الأسماء في وول ستريت، أنه يعتزم شراء شركة سمسرة الخصم “إي تريد” مقابل 13 مليار دولار، مما يرسخ تحول البنك لأعمال إدارة الثروات.
وارتفع سعر أسهم شركة “إي تريد” بنسبة 24%، بينما انخفض سعر سهم مورغان ستانلي بنسبة 4% بعد إعلان الخبر صباح الخميس الماضي. وتعد هذه الصفقة الناجحة من أحدث صفقات الدمج في قطاع الوساطة عبر الإنترنت، حيث أنها تلي صفقة استحواذ بنك” تشارلز شواب” على شركة” أميريتراد” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعانت شركة “إي تريد” في ظل المنافسة في الأسعار بين شركات الوساطة عبر الإنترنت، والتي بدأها العام الماضي بنك “تشارلز شواب” عندما خفَّض رسوم التداول للصفر، مما دفع الآخرين في القطاع إلى الاقتداء به.
سيشتري بنك “مورغان ستانلي” الأسهم المطروحة لشركة “إي تريد” مقابل 58.74 للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 30% على سعر سهم الشركة، لتكون نتيجة الدمج 3 ترليونات دولار من أصول العملاء.
تعمل هذه الخطة على ترسيخ إستراتيجية مورغان ستانلي القائمة على التركيز بشكلٍ متزايدٍ على إدارة الثروة بدلًا من التركيز على العمل المصرفي الاستثماري والتجارة منذ الأزمة المالية في 2008، بهدف جذب المزيد من المستثمرين في قطاع التجزئة إلى الأعمال الاستشارية.
وفي عام 2010، شكلت أرباح مورغان ستانلي من أعمال إدارة الثروات 26% من أرباح الشركة قبل الاستقطاع الضريبي، لكن النسبة وصلت العام الماضي إلى 51% من إجمالي أرباح المؤسسة قبل الاستقطاع الضريبي.
وستمنح الصفقة مورغان استانلي حوالي 5.2 مليون حساب لعملاء جدد بالإضافة إلى أصولٍ بقيمة 360 مليار دولار. وقد أشرف بنك مورغان ستانلي على أصولٍ بقيمة 2.7 ترليون دولار لشركاتٍ كبرى وأشخاص أثرياء، وذلك قبل إتمام صفقة الشراء.
وكتب “آدم كريسفوللي”، مؤسس شركة (Vital Knowledge)، في مذكرةٍ له: “قال بنك مورغان ستانلي عن صفقة شراء “إي تريد”، أنها ستعزز من كفاءات البنك القائمة وتجعل منه عملاقًا لخدمات إدارة الثروات والاستثمارات، كما أنها ستقدم خدماتها لجميع قطاعات السوق ومن بينها الشركات ذات القيمة الباهظة التي تدار عن طريق المستشارين والأعمال الابتدائية التي تدار ذاتيًا وأماكن الأعمال”.
وقال “جريج مكبريدج”، رئيس المحللين المالين في شركة (Bankrate )، “إن شراء مورجان ستانلي لشركة “إي تريد”، يمنحه القدرة على الوصول إلى عملاء الوساطة والموظفين الذين لديهم أسهمًا في الشركة بالإضافة إلى ودائع مصرفية منخفضة التكلفة”.
