تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله“، أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، موعد انطلاق فعاليات “قمَّة المعرفة” بدورتها السابعة بمقر إكسبو 2020 دبي، يومي 14 و15 مارس المقبل، تحت شعار “المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح”، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من كافة أنحاء العالم.
ويأتي انطلاق “قمَّة المعرفة”، الحدث المعرفي الأبرز عالمياً، في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة، وتسليط الضوء على فرص وتحديات بناء مجتمعات المعرفة في ظلِّ التحوُّلات الجوهرية التي طرأت مع تفشّي جائحة “كوفيد-19”. وتزامناً مع معرض “إكسبو 2020 دبي”، الذي يشهد زخماً دولياً واسع النطاق وفعاليات متعددة. تتيح “قمَّة المعرفة”، هذا العام فرصة متميِّزة للمشاركة في نقاشات حول صناعة المعرفة ودورها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه التعرُّف إلى ثقافات جديدة واستكشاف الذكاء والإنجاز البشريِّ خلال معرض “إكسبو 2020 دبي”.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: “حرصت المؤسَّسة خلال الدورات الست الماضية، انطلاقاً من غاياتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، على دعوة أهل الفكر والمعرفة والقادة من كافة بلدان العالم لطرح آفاق نقاشية واسعة حول دور المعرفة في مسيرة التنمية المستدامة، وصياغة الحلول والأدوات الفعّالة لتمكين الدول في خططها التنموية على مختلف القطاعات، وتعزيز تنمية ورخاء المجتمعات، وذلك ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تُسهم المؤسَّسة في تقوية الأجيال المستقبلية من خلال تعميم العلم والمعرفة، ونشر الأفكار الخلّاقة، والعمل على رعايتها لاستدامة الأعمال الريادية، وتمكينها من ابتكار حلول معرفية مستدامة”.
وأضاف سعادته أنَّ القمة تستكمل بدورتها السابعة تفعيل الحراك المعرفي على مستوى العالم، سعياً إلى تحديث وتطوير المنهجيات والآليات التي تقوم عليها عملية إنتاج ونشر المعرفة لِخَلْقِ حالةٍ من النقاش البنَّاء حول دور صناعة المعرفة في حماية البشرية من الجوائح والتحديات المتعاقبة، وتعزيز الأفكار وطرح البرامج والمبادرات الخلّاقة الرامية إلى ترسيخ معرفة الأجيال القادمة عبر إعادة تحديد وتطوير مهاراتها بطريقة موضوعية وفعّالة، للتكيُّف بشكل مستمر مع التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وإعادة النظر نحو الحاجة إلى استحداث أنظمة اقتصادية وبيئية أفضل.
وتهدف “قمَّة المعرفة”، في دورتها السابعة، إِلى تسليط الضوء على دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية، واستعراض الخيارات والفرص التي تتيحها لحماية البشرية، وذلك في إطار أهداف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الرامية إلى تعزيز المعرفة وتمكينها في مجتمعات المنطقة والعالم، باعتبارها هدفاً رئيساً وخطة عمل لبناء حلول أسرع وأدق للتحديات الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مستقبل أفضل وطريق واضح للتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تشهد “قمَّة المعرفة”، إصدار مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير “استشراف مستقبل المعرفة 2022″، الذي يستعرض المشهد المعرفي المستقبلي، ويبحث الاختلافات بين القدرات التحويلية للبلدان فيما يتعلق بالمخاطر العالمية الرئيسة، مستخدماً البيانات الضخمة على مدى عامين، مما يساعد على تقديم رؤىً جديدة حول جاهزية البلدان لمواجهة المخاطر المستقبلية.
وتتناول جلسات ” قمَّة المعرفة” موضوعات واسعة أبرزها “المعرفة: كوفيد-19 تحت المجهر”، ودور وتأثير وسائل الاعلام أثناء أزمة كوفيد-19، والأوبئة وتأثيرها في المناخ، و”إعادة النظر في الأوقات الصعبة: الحاجة إلى نظم اقتصادية أفضل”، وتأثير العمل الخيري والعمل التطوعي على التنمية، وأهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لوضع حلول طبيعية لمشكلات المستقبل، والتفكير خارج الكوكب: “كيف يزيد استكشاف الفضاء من معرفتنا؟“.
يُذكَر أنَّ الدورة السادسة من “قمة المعرفة 2019” شهدت حضور 120 متحدثاً من 20 دولة في 50 جلسة حوارية، ناقشت بناء مجتمعات تنعم بالصحة الجيدة والرفاه عبر المعرفة، والصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وسبل استفادة الشركات من المجتمعات الصحية وكيفية الإسهام في تحقيقها، وتوظيف التكنولوجيا لإتاحة الخدمات الصحية وتقليل كلفتها، ودور التجارة العالمية كمحرِّكٍ لبناء مجتمعات متكاملة، وسبل القضاء على الفقر، وبناء اقتصادات ديناميكية محورها الإنسان. كما تمَّ خلال “قمة المعرفة 2019″، تنظيم “معرض المعرفة” الأوَّل من نوعه، والذي طرح الخدمات والتقنيات المبتكرة والأبحاث بمجال الاستدامة في معظم القطاعات ولمختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.
