كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة بعائد 8 في المائة متناقص بلغ بنهاية ديسمبر 2021، نحو 4.7 مليار جنيه، استفاد منها عدد 245 عميل، وشملت تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبادرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه واطلقت في يناير 2020، شملت أيضا تمويل رأس المال العامل لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية والسداد على عامين مع إعطاء فترة سماح.
وأوضحت أنه تم إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه، لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتغطية نسبة تصل إلى 70 في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة.
وأطلق البنك المركزي أيضا مبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، بسعر عائد 5 في المائة، مع منح فترة سماح للسداد حتى يونيو 2022.
كما أطلق البنك المركزي مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات وعملاء التجزئة العاملين بالقطاع السياحي، وشملت تأجيل استحقاقات المنشأت السياحية حتى نهاية ديسمبر 2022، وعدم احتساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، وترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للإسكان الشخصي حتى نهاية ديسمبر 2022 لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير.
