بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير الماضي نحو 1.675 تريليون ريال، مقابل 1.708 تريليون ريال بنهاية ديسمبر السابق له، منخفضة 1.9 في المائة، بما يعادل 32.2 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن انخفاض الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من تراجع بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” بنحو 34.3 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير 0.7 في المائة، بما يعادل 12.5 مليار ريال، بعد أن كانت 1.688 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2021.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 في المائة “2.5 مليار ريال”، لتبلغ 1.119 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.117 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 66.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 459.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 494 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 6.9 في المائة، بما يعادل نحو 34.3 مليار ريال.
وتراجع “الاحتياطي لدى صندوق النقد” إلى 14.56 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 14.62 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.4 في المائة بما يعادل 61 مليون ريال.
بينما انخفضت “حقوق السحب الخاصة” إلى 80.5 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 80.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.4 في المائة بما يعادل 297 مليون ريال.
فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت بنهاية 2021 بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 6.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.71 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون ريال بنهاية 2020، الذي تراجعت خلاله بسبب تفشي جائحة كورونا وأثرها في العالم أجمع.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2 في المائة (172.2 مليار ريال) في 2020 وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016 بسبب الجائحة.
وأكد البنك المركزي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
