في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، ينظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 مارس 2022 بعنوان “الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية” بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.
يشارك في الورشة خبراء من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، ومعهد كامبريدج للأصول البديلة، وأكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي، ومجلس البلوكتشين العالمي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من السلطات الإشرافية في الدول العربية المعنية بتنظيم نشاط منصات التمويل الجماعي سواءً تلك القائمة على الاقتراض أو المشاركة في الملكية.
تستهدف الورشة إلقاء الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في الوطن العربي، فرغم تطور نشاط منصات التمويل الجماعي بشكل ملحوظ في عدد من دول العالم، إلا أن نموها في الدول العربية لا يزال محدود نسبياً، لاسيما فيما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض أو المشاركة بالملكية قياساً بحاجة دول المنطقة إلى زيادة مستويات الشمول المالي والتوسع في تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخفض معدلات البطالة، وهو ما يستلزم توفير البيئة الداعمة، والأطر التنظيمية الملائمة بهدف تعظيم العائد المرجو من هذه المنصات، وتقليل مستويات المخاطر المرتبطة بها.
تأتي هذه الورشة في إطار اهتمام صندوق النقد العربي في سياق استراتيجيته للفترة (2020-2025) ورؤيته لعام 2040، أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لتعزيز مراكز الاستقرار في الدول العربية، في إطار نهج استباقي لمساعدة الدول العربية على مواكبة الثورة الرقمية بهدف تعزيز مستويات أدائها الاقتصادي وإنتاجيتها وتنافسيتها الدولية.