نشاط التمويل الجماعي العالمي يشهد نمواً ملحوظاً من سوق قوامها 1.5 مليار دولار أمريكي عالمياً في عام 2011 إلى نحو 114 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وفق التقديرات الدولية
توسع أنشطة منصات التمويل الجماعي على مستوى العالم لتصبح واحدة من أهم مصادر تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر
اتجاه متزايد من المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال العربية نحو إصدار أطر إشرافية لتنظيم عمل منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض والمشاركة في الملكية
انعقاد الورشة يأتي في ضوء اهتمام صندوق النقد العربي بتسريع جهود التحول المالي الرقمي لتيسير نفاذ المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل
في إطار حرص صندوق النقد العربي على مساندة جهود الدول الأعضاء نحو التحول الرقمي في عدد من المجالات ذات الصلة، نظم الصندوق ورشة عمل فنية عالية المستوى (عن بُعد) بعنوان “الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي: تجارب إقليمية ودولية” بمشاركة واسعة من ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في كل من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، والجهات المسؤولة عن تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات ضمان الائتمان، والجهات المعنية بالتحول الرقمي، وعدد من الجهات الأخرى ذات الصلة.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها أهمية الدور الاقتصادي الذي تلعبه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي المؤسسات في العديد من الدول العربية، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.
وأشار معاليه إلى أنه رغم الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات، إلا أنها تواجه بتحديات على صعيد النفاذ إلى التمويل من خلال القنوات المالية التقليدية وعلى رأسها التمويل من خلال القطاع المصرفي، فإحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن نحو 9 في المائة فقط من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية يتوجه إلى هذه المؤسسات، وهو ما يُسفر عن فجوةٍ تمويليةٍ كبيرةٍ نسبياً تواجه هذا القطاع المهم، وتؤثر على قدرته على المساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل.
شهد نشاط التمويل الجماعي العالمي نمواً ملحوظاً من سوق قوامها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011 على مستوى العالم إلى نحو 114 مليار دولار أمريكي في عام 2021. كما توسعت أنشطة منصات التمويل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر (Venture Capital) كمصدر لتمويل هذه المؤسسات، لاسيما في ظل التوقعات بنمو نشاط التمويل الجماعي بنسبة 15 في المائة سنوياً خلال الفترة (2021-2025) ليصل إلى نحو 196 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
وأوضح معاليه أن نشاط التمويل الجماعي قد حظي باهتمام كبير مؤخراً في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلية تمويل لدعم ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في سد جانب من فجوة تمويل هذا القطاع، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل.
وبين معاليه أهمية هذه الورشة الفنية عالية المستوى التي تلقي الضوء على واقع وآفاق منصات التمويل الجماعي في الوطن العربي، وتستهدف الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي استناداً إلى أفضل التجارب الإقليمية والدولية بما يُساعد على تفعيل دورها في تمويل الفئات المستهدفة ممثلةً بالأساس في المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
