مناقشة قضايا ” تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية”، و “التحديات التي تواجه المستثمر المؤسسي عند تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية في الدول العربية”، بإطار الاجتماعات وورش العمل التي نظمها “عن بُعد”، خلال الربع الأول من عام 2022
تنظيم الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية للدول العربية
في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، ناقش السادة الوكلاء خلال الاجتماع، السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا في الدول العربية، وتحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية.
إصدار مبادئ إرشادية حول “تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية”
تنظيم 13 دورة تدريبية “عن بُعْد” للكوادر العربية الرسمية
بناء شراكات إستراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية الدوليين، لتعزيز العمل بمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، والبناء على مكتسبات نجاح التجربة المشتركة للترابط التوافقي بين المنصة والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفوري لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة
إصدار عدد من الدراسات وأوراق العمل حول التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي
وتداعياتها على الاقتصادات العربية
إصدار 5 أعداد من سلسلة الكتيبات التعريفية لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي
تقديم دعم فني حول إحصاءات مؤشرات السلامة المالية في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الاجتماع الثاني بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ بداية عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف القروض التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء منذ بداية عام 2022، فضلاً عن متابعته لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي في صدارة أولوياته، حيث نظم الصندوق عدد من ورش العمل والاجتماعات التشاورية، تركزت فيها النقاشات حول القضايا والموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدول العربية خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في دعم الأنشطة الاقتصادية خلال هذه مرحلة، إضافة إلى تهيئة البيئة المواتية للأعمال والاستثمار والتي يعول عليها بصورة كبيرة لإنجاح مرحلة التعافي والعودة إلى المسارات الاعتيادية للتنمية.
أيضاً اطلع المجلس الموقر على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
كذلك أحيط المجلس بأنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أهمها تنظيم حوار إقليمي عالي المستوى، بالتعاون والتنسيق مع كل من منظمة التجارة العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، هدف إلى دعم مساعي الدول العربية الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعد”، الاجتماع الثاني والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وأثرها على الشمول المالي في المنطقة العربية، إضافة إلى مناقشة خطة عمل المبادرة الإقليمية للشمول المالي في الدول العربية، والترتيبات المتعلقة باليوم العربي للشمول المالي لعام 2022.
تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس بأهم التطورات فيما يتعلق بمنصة “بنى” للمدفوعات العربية، التي تضمنت تنظيم ورشتي عمل للبنوك المشاركة بالتنسيق مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة جهود المنصة بشأن تهيئة وتسهيل ربط شبكة البنوك المشاركة مع النظام الجديد لخدمات الدفع الفوري لديها، والخطوات الواجب اتباعها من قبل البنوك المشاركة، استعداداً للبدء في استخدام خدمات منصة “بُنى” للدفع الفوري عبر الحدود، والاستفادة من الحلول المتطورة التي توفرها في مجال المدفوعات، إضافة إلى استعراض التطورات المتعلقة بالشراكات التي تعقدها منصة “بُنى” في مجال الربط التوافقي مع مشغلي شبكات الدفع ونظم البنية التحتية على مستوى العالم.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس الموقر علماً بتنظيم الصندوق الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل، تناولت عِدة موضوعات، من أبرزها: “إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية”، و”أهمية رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”، و”إصلاحات ضرائب الشركات”، و”تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص”، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية على صعيد رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية، ونشر إحصاءات المالية العامة.
كذلك، أُحيط المجلس بأنشطة معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق، والمتمثلة في تنظيم 13 دورة تدريبية، عن بُعْد، منذ بداية عام 2022، وحتى تاريخ عقد الاجتماع، من خلال منصة التعلم الإلكتروني “Moodle”.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب وأوراق العمل، منذ بداية عام 2022. إضافة إلى إصدار 5 كتيبات جديدة ضمن سلسلة الكتيبات التعريفية لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي، ليبلغ بذلك إجمالي ما أصدره الصندوق من تلك الكتيبات 29 كتيباً.
