أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيماناً منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتقديم فرصاً متكافئة لجميع فئات الشعب المصري.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بصعيد مصر خلال المرحلة الحالية وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد، وافتتاح العشرات من المشروعات القومية ضمن أسبوع التنمية في الصعيد، وذلك في إطار حركة النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة الذي الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك تحت عنوان “الإستدامة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية” في مدينة الأقصر، وقد شارك في فعاليات المؤتمر وزراء التخطيط والشباب والهجرة والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى الى جانب المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والسيد/ روبرتو سواريز الامين العام للمنظمة الدولية لاصحاب العمل – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب المهندس حسام قباني رئيس جمعية الاورمان .
وأوضحت جامع أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ترتقي بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً، لافتةً في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرات التنمية المستدامة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مؤسسي متطور لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل، مشيرةً إلى أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً طرح نحو 9 مليون و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 مليون و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.
وحول خطة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد اوضحت جامع ان الخطة تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية ، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة ، هذا بالاضافة الى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
