استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، بمقر البريد المصري بالقرية الذكية، وذلك في أول لقاء يجمعهما عقب تولي اليساندرو مسئولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

قال الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات وتقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد، مؤكدا علي ان هذا اللقاء يأتي بهدف بحث زيادة فرص التعاون المشترك بين البريد المصري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، من خلال مساهمة البريد المصري في تحقيق اهداف البرنامج والمتمثلة في الوصول الي كافة المستفيدين في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات عبر الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو4200 مكتب بريد بالإضافة الي 90 سيارة متنقلة الي جانب 50 كشك بريدي منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول اهداف البرنامج إلى كافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه صرح السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمصر بعد لقاءه برئيس مجلس ادارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق اليوم قائلا: “نعتز بالشراكة الوثيقة مع البريد المصري وناقشنا في اجتماعنا كيفية تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتعاون مع مركز الابتكار الخاص بهم لتوسيع شراكتنا ونطاق الشمول المالي الرقمي مشيرا الي ان هذه هي المجالات ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تتسق ايضا مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

كما أشاد السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.

ومن جانبها اكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي” ان البريد المصري قد قام بدور هام للاستجابة السريعة والمبتكرة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا موضحه ان تعاون برنامج الامم المتحدة الانمائي والبريد المصري خلال هذه الفترة قد حقق نجاح كبير في بناء القدرات المؤسسية وتحديث آليات الخدمات العامة وتعزيز إمكانية وصول تلك الخدمات لكافة المستفيدين.”