مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.83 في المائة بنهاية تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مقارنةً بنهاية شهر يناير 2022 ليصل إلى حوالي 503.56 نقطة
القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تسجل ارتفاعاً بنحو 7.5 في المائة
البورصات العربية تعزز جهودها لتوسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال إدراج الشركات في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتواصل مساعيها لتعزيز التحول المالي الرقمي
في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرون من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية فبراير من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر يناير 2022، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2022، عاكسةً الإرتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، على إثر ارتفاع نشاط التداولات الذي تركز في قطاع الطاقة بشكل خاص في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدعوماً بمواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. في ذات الإطار، سجلت مؤشرات الأداء في عدد من الأسواق المالية العربية تحسناً في ظل مواصلة إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية عن عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً خلال شهر فبراير 2022 تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية والأوربية والآسيوية. كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض معدلات الإستثمار الأجنبي أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات في عدد من البورصات العربية.
في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل تسجيل انخفاض في أداء خمس بورصات عربية. تصدرت بورصة البحرين حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 8.50 في المائة. كما سجلت بورصات كل من دبي ودمشق وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 4.73 و5.30 و7.07 في المائة على التوالي. كذلك سجلت بورصات كل من الكويت وقطر والعراق والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.59 و3.84 في المائة. فيما شهدت بورصة فلسطين تحسناً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر فبراير من عام 2022 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 10.49 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير من عام 2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات عشر بورصات عربية، فيما شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيم تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت بورصة تونس أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو 191.54 في المائة. كما شهدت بورصات كل من مصر ودمشق والبحرين نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 35.39 و49.08 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وقطر والسعودية وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 6.07 و19.92 في المائة. فيما سجلت بورصتي الكويت وأبوظبي تحسناً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل تراجعاً بنحو 14.33 في المائة في شهر فبراير من عام 2022، عاكساً بذلك انخفاض حجم التداول في أربع بورصات عربية. في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تحسناً في حجم تداولاتها بنهاية شهر فبراير من عام 2022. تصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية بنسبة 123.13 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من تونس ومسقط ودمشق وفلسطين والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 31.75 و54.32 في المائة. كما ارتفع حجم التداول في بورصات كل من قطر ومصر والدار البيضاء وأبوظبي والسعودية بنسب تراوحت بين 5.97 و20.64 في المائة.
على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بحوالي 7.25 في المائة في نهاية شهر فبراير من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر يناير من عام 2022. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. في المقابل شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات القيمة السوقية.
تصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 8.7 في المائة، بما يعكس تحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات. كذلك شهدت بورصتي السعودية والبحرين ارتفاعاً بنحو 8.5 في المائة لكل منهما. كما سجلت بورصات كل من دمشق والكويت ودبي وقطر ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب تراوحت بين 2.3 و5.3 في المائة. فيما سجلت بورصة فلسطين تحسناً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/bulletin/arab-financial-markets-monthly-bulletin-20th-issue