فتح حساب بنكي لكل مشروع عقاري مراقب من الجهات المعنية
الإلتزام بالجداول التنفيذية للمشروعات.. وتفادي اضطرابات أسعار مواد البناء
نظام جديد يضمن حقوق المشتري لتفادي إرتفاع الأسعار وعوامل التضخم وملزم للمطور والعميل فى آن واحد
حذر الدكتور محمد الشريف الخبير العقاري واستشاري التسويق، من استمرار الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت” وتسجيلها معدلات قياسية، وتأثير ذلك سلبيا على حركة البناء والتشييد بالسوق العقاري.
وأكد الشريف على أهمية التزام الشركات العقارية بجداول تنفيذ مشروعاتها وسرعة تنفيذها لتفادي أي اضطرابات فى أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد.
واقترح الشريف فتح حساب بنكي لكل مشروع لشركات التطوير العقاري وخصوصا مشروعات العاصمة والمدن العمرانية الجديده، علي أن يكون هذا الحساب البنكي “موصي ومراقب” من الجهات المعنية سواء وزارة الاسكان، جهاز العاصمة الإدارية الجديدة علي سبيل المثال او جهاز آخر يعمل عمل المنظم والمراقب والمنسق، وذلك على أن يلتزم المطورين العقاريين بوضع مدفوعات العملاء في الحساب البنكي ويقوم العميل بدفع أقساطه والالتزامات المادية بالحساب طبقاً لجدول زمني يقابل حجم الإنشاءات التي اتمها المطور لتفادي الأزمات بأنواعها والتي تشهدها الأسواق والسوق المحلي خاصه خلال الفترات السالفة.
وأضاف محمد الشريف انه يستطيع المطور سحب واستلام من حساب كل عميل/مشتري قيمة النسبة الموازية لحجم الإنشاءات التى أتمها مقابل القيمة المقابلة من مدفوعات العميل، لافتا إلى أن ذلك الأمر يجبر الشركات العقارية على الالتزام بأعمال تنفيذ المشروعات، وتسليم وحدات المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة، ويحمى الشركات من التعثر أو الدخول فى أزمات لا نهاية لها.
وأشار إلى نقطة هامة وهى أن وجود الحساب البنكي يضمن حق العملاء فى الحصول على مستحقاتهم واسترداد أموالهم حال تعثر الشركة أو غيره.
وأكد على أن هذه الضوابط ليس الغرض منها التضييق على الشركات العقارية ولكن لضبط حركة السوق العقاري، وتصفية السوق من الشركات الوهمية والدخلاء على المهنة والحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري وحقوق كل الأطراف العملاء والشركات والدولة.
وأوضح محمد الشريف أنه نحو سوق عقاري أمثل، سيلعب هذا النظام علي الإرتقاء بعمليه صناعة العقار بأنواعه والذي من خلاله سيكون للجهات المعنيه دوراً هاما في مراجعه اللوائح والتشريعات والإطلاع علي الإنشاءات والتآكد من الإلتزام بالمواصفات المختلفة ومعايير البناء، وحفظ حق المستهلك، وتفادي مشاكل ارتفاع الأسعار والتضخم وحمايه المطورين.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بحجم طلب كبير ومتنوع ويستوعب الكثير من الشركات والمطورين العقاريين ولكن لابد من تنظيمه بالشكل المطلوب للارتقاء به ليواكب الأسواق العالمية.
