استمراراً لجهود الحكومة في تعزيز جاذبية الاستثمار:

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تقود قاطرة التنمية، تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

واستمراراً لجهود الحكومة في تعزيز جاذبية الاستثمار، فقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية.

واستعرض الإنفوجراف، مهام البوابة الإلكترونية، والتي تتمثل في عرض كافة فرص الاستثمار الصناعي على قاعدة بيانات موحدة، فضلاً عن مساعدة المستثمرين على إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وكذلك مساعدة المستثمر على عقد مقارنات بين مزايا ومقومات الفرص الاستثمارية في منصة واحدة، هذا إلى جانب تيسير حجز الفرصة الاستثمارية الكترونياً من أي دولة في العالم، وذلك من خلال رابط البوابة investinegypt.gov.eg.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن البوابة الإلكترونية تشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية بــ 13 محافظة موزعة على النحو التالي: (محافظة المنوفية 1076 فرصة- محافظة قنا 374 فرصة – محافظة الشرقية 359 فرصة- محافظة الإسماعيلية 45 فرصة- محافظة الإسكندرية 43 فرصة- محافظة الغربية 42 فرصة- محافظة المنيا 26 فرصة- محافظة القاهرة 22 فرصة- محافظة بورسعيد 20 فرصة– محافظة أسيوط 17 فرصة– محافظة الوادي الجديد 16 فرصة– محافظة الأقصر 9 فرص- محافظة كفر الشيخ فرصة واحدة).

ووفقاً للإنفوجراف، فإن البوابة تضم 7 قطاعات صناعية تم اعتمادها بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، موزعة كالتالي: (الصناعات الهندسية والإلكترونية بواقع 480 فرصة– الصناعات الكيماوية بواقع 388 فرصة – الصناعات المعدنية بواقع 313 فرصة- الصناعات التعدينية بواقع 274 فرصة- الصناعات الغذائية بواقع 266 فرصة- صناعات الغزل والنسيج بواقع 232 فرصة- الصناعات الطبية والدوائية بواقع 97 فرصة).

وكشف الإنفوجراف، أنه تم إطلاق الطرح الأولي في أكتوبر 2019، يشمل 2050 فرصة استثمارية صناعية تم اعتمادها بـ 13 محافظة بمساحة 5.2 مليون م2 تقريباً، ليتم إعادة الطرح للفرص الاستثمارية في يناير 2020، بواقع 1702 فرصة استثمارية صناعية بـ 12 محافظة بمساحة 4.2 مليون م2 تقريباً، وتتراوح المساحات من 162 م2 وحتى 40 ألف م2 للفرصة.

وأشار الإنفوجراف، إلى أنه تم التقدم للحجز بـ 1124 فرصة استثمارية صناعية حتى 1 مارس 2020، مع التزام أجهزة المدن وكافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية بعدم تخصيص أو طرح الأراضي بالمناطق الصناعية إلا من خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية، وسيتم إغلاق الطلب على الفرصة المتاحة على الخريطة، بعد تلقي 10 طلبات بحد أقصى على كل فرصة.

كما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات خلال فترة لا تتعدى 90 يوماً، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، أما في حالة رفض الطلب ستعلن النتيجة متضمنة أسباب الرفض ويمكن مراجعة أسباب الرفض تليفونياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم البت في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية.

وبشأن طريقة حجز الأراضي بالخريطة الاستثمارية، أوضح الإنفو جراف، أنها تتم من خلال استعراض المستثمر للفرص المتاحة للحجز من أجل التعرف على الفرصة المناسبة على البوابة الإلكترونية، ثم قيامه بالضغط على أيقونة حجز الفرصة على الخريطة، عقب ذلك يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى والمنتجات ذات الأولوية للدولة، ويتم إعطاء المستثمر رقماً كودياً يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها، ويتم إرساله على البريد الإلكتروني له.

وبحسب الإنفوجراف، يتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ويستقبل المستثمر رسائل من جهة الولاية عبر البوابة، وفي النهاية يتم إخطار المستثمرين بالنتيجة.

وكشف الإنفوجراف، عن أبرز أسباب الاستبعاد أو إلغاء تخصيص الأراضي، والتي تشمل عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن عدم سداد قسطين متتاليين من سعر الأرض في المواعيد المقررة، وكذلك في حالة تغيير نشاط المشروع المخصصة لأجله الأرض، هذا بجانب التصرف في الأرض المخصصة (بيع أو رهن أو إيجار)، وأخيراً يتم استبعاد أو إلغاء تخصيص الأراضي عند تقديم طلبات على أكثر من قطعة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، أظهر الإنفو جراف، أنها تهدف لتوفير خيارات متعددة لتخصيص الأراضي لتناسب الاستراتيجيات المالية للمستثمرين مثل (حق الانتفاع – التمليك – الإيجار- التمليك بالمجان).

وتخضع المنظومة لعدد من الشروط وآليات العمل أهمها، أن يكون الأولوية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات والحاصلة على رخصة صناعية سارية أو سجل صناعي ساري، وسجلت ميزانيات ناجحة لمدة 3 سنوات، وكذلك أن يكون المتقدم شخصية اعتبارية لديها سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية، ويجوز الطعن على نتائج التقييم خلال 10 أيام من تاريخ نشر النتائج الأولية، بالإضافة إلى التدقيق والتقييم الموضوعي للمتقدمين بناءً على الدراسات المقدمة للمشروعات، مع نشر معايير التقييم ضمن كراسة الشروط المتاحة مجاناً عبر البوابة الإلكترونية.

وعلى صعيد آليات تسعير الأراضي، أشار الإنفو جراف، إلى أنها تعتمد على توحيد أسعار الأراضي في المنطقة الواحدة، كما يُحسب السعر وفق تكلفة البنية التحتية، بالإضافة لهامش سعري يتحدد وفقاً لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.