وقع المستشار عمر مروان وزير العدل والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عقداً لنقل أراضي ومباني تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبالغ أجمالي مساحتها 7463 متر مربع – الى وزارة العدل لتكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.
وقد وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على نقل هذه الأراضي الى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة في منطقة القناطر الخيرية.
وأكد الوزيران ان ذلك ياتي في اطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كافة الاصول المملوكة للدولة واستغلالها الاستغلال الامثل بما يحقق الاهداف المرجوة منها