أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
أوضح الوزير، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
أكد الوزير، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
أشار الوزير، إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.