شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل إطلاق بيت ماكدونالدز للخير، بحضور ياسين منصور، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات منصور، ومحمد منصور رئيس مجلس ادارة بيت ماكدونالدز للخير بالتعاون مع جمعية خير وبركة، والسيدة نفين الابراشى نائب رئيس مجلس ادارة بيت ماكدونالدز للخير بالتعاون مع جمعية خير وبركة .
وفي بداية حديثها وجهت الدكتورة هالة السعيد الشكر لجمعية خير وبركة، والقائمين عليها، مؤكدة أهمية الشراكة بين المثلث الذهبي للتنمية والذي تمثل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أضلاعه الثلاثة؛ مشيرة إلى الشراكة في هذه الاحتفالية بين المجتمع المدني ممثلا في جمعية خير وبركة، والقطاع الخاص وما يقوم به من مسئولية مجتمعية، والحكومة والتي يتمثل دورها في تشجيع ومساندة وتيسيير كل الوسائل للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدورهم.
وقالت السعيد أن المجتمع المدني يمتاز بقربه من المواطنين ويعي جيدًا احتياجاتهم المختلفة، كما أن القطاع الخاص له دور كبير في التنمية والتشغيل وخلق فرص عمل في مؤسسات مختلفة، مؤكدة أن هذا التكامل هو التجسيد الحقيقي للتعاون من اجل تحسين اوضاع المواطنين
وأعربت السعيد عن سعادتها بأن هذا المشروع يأتي مع إطلاق الدولة المصرية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصري، وهي أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصري، ومن حيث كذلك الاستثمارات المخصصة له ونوع الخدمات المقدمة في القرى المختلفة، مؤكدة أهمية هدف تنمية الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بخصائص السكان والاهتمام بصحة المرأة وتغذية وعلاج وتعليم الطفل.
تابعت الدكتورة هالة السعيد أن هناك شراكة في خطة تنمية الأسرة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى دورهم الأساسي على مستوى القرى والمراكز المختلفة، مؤكدة أن هدف تلك الخطة هو الحفاظ على التوازن بين عدد السكان والموارد، بهدف أن تكون هناك قوى بشرية قوية، البشر ثروة، لكن لابد أن تكون هذه الثروة قوية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وغير ذلك. موضحة الدور الذي تقوم به الجهات الاخرى في خطة تنمية الأسرة بالتشارك مع وزارة التخطيط مثل وزارة التضامن والصحة والمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن الخطة التنفيذية الفعلية للمشروع ستبدأ مع بداية السنة المالية الجديدة.