نيفين جامع: تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة ومعالجة المياه والموانئ والنقل والزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والدوائية وصناعة المنسوجات والملابس والسيارات والتعدين والرقمنة والصناعات الصغيرة أبرز بنود الاتفاق
الاتفاق يتضمن تشكيل اللجنة الصناعية المصرية الفرنسية المشتركة برئاسة وزيري الصناعة والاقتصاد بالبلدين لتطوير قدرات الانتاج الصناعي وخلق فرص العمل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ووقع على مشروع إعلان النوايا السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والانعاش الاقتصادي الفرنسي، ويتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، “اللجنة الصناعية المشتركة” لتعزيز مشروعات التعاون بين الشركات، والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، والتعاون في مجال الاستثمار، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي؛ لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسة الناشئة، وتعزيز الاتصال وزيادة الثقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت السيدة/ نيفين جامع أن إعلان النوايا يعكس توافق الرؤي بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن الاتفاق سيسهم في الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة لفرنسا ونقلها للصناعة الوطنية، كما سيسهم في تدشين منظومة راسخة للتعاون الصناعي والإنتاجي بين مصر وفرنسا، وكذا تشجيع الروابط الاقتصادية وإقامة مشروعات مشتركة بالسوقين المصري والفرنسي.
واضافت أن مجالات التعاون في اطار اعلان النوايا تتضمن قطاعات الطاقة، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، ومعالجة المياه، والكهرباء، والنفط والغاز، والموانئ، بالإضافة إلى النقل، خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية والخطوط الجوية والطرق السريعة وخطوط المترو، فضلاً عن مجالات مواد البناء، والزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، فضلاً عن المنسوجات، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، والصناعات الخفيفة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعدين والرقمنة، لا سيما فيما يتعلق بالمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.
ويشمل إطار التعاون بين البلدين تبادل المعلومات والتواصل بشأن القوانين والتشريعات والسياسات العامة وبرامج المشاريع وتبادل المعلومات والتواصل بين المشاريع التعاونية والتعاون المستمر فيما يخص المشاريع الرئيسة والمجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إقامة الشراكات، وتيسير الحصول على التمويل، ودعم المؤسسات المالية، لتقديم الخدمات المالية للشركات المصرية والفرنسية لبدء التعاون في مجال الإنتاج، وحث المنظمات الصناعية والشركات على تعميق التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون فيما بينها من خلال إقامة المعارض المشتركة والندوات والحلقات الدراسية.
كما يتضمن التعاون المشترك دراسة مشروعات التعاون القائمة والجارية والمستقبلية، فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الأخضر بهدف تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والنهوض بالقدرات والمهارات والتدريب الفني الصناعي وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات وكذلك دعم مراكز الاختبار والتصديق والمعامل البحثية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية والعالمية والمتبادلة والتعاون في مجال إقامة المناطق الصناعية وإدارتها.
وستترأس وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اللجنة الصناعية المشتركة لتعزيز مشاريع التعاون، حيث ستعقد اجتماعات بالتناوب بين مصر وفرنسا مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقاً لتقدم العمل من أجل تحديد المهام الرئيسة وتحديد الاحتياجات في تطوير المشاريع وخطة العمل على الأمدين القصير والطويل، فضلا عن التنسيق لمواجهة التحديات القائمة وتعزيز تقدم التعاون الثنائي، كما سيتم إنشاء أمانة تحت إشراف اللجنة الصناعية المشتركة لتعزيز مشاريع التعاون، حيث ستضم هذه الأمانة ممثلين عن جهاز التمثيل التجاري المصري، وعن الإدارة العامة للخزانة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
