– وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة يفتتحان أعمال اليوم الأول لاجتماع اللجنة
– الدكتور خالد العناني يستهل الاجتماع بإلقاء كلمة بصفته رئيساً للجنة
– منح مصر ١٠٠ منحة مجانية لدورات تدريبية عن صناعة السياحة وإدارتها من منظمة السياحة العالمية
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، افتتح، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أعمال اليوم الأول لاجتماع اللجنة الاقليمية الـــ 48 لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وتُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.
وقد استهل الدكتور خالد العناني الاجتماع، بإلقاء كلمة بصفته رئيساً لهذه اللجنة الاقليمية التي فازت مصر برئاستها لمدة عامين 2022 و2023 خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقد رحب خلال هذه الكلمة، بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والسادة الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي الأعضاء المنتسبين بالمنظمة وممثلي المنظمات الإقليمية، في بلدهم الثاني مصر، مقدماً لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المعظم يعوده على الجميع بالخير والبركات.
كما توجه بخالص الشكر والتقدير للأمين العام للمنظمة، وفريق عمل اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذه الدورة التي تنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بملف السياحة سواء على الصعيد المحلى أو الصعيد الإقليمي، وإيماناً منها بأهمية تعزيز العلاقات وتفعيل العمل المشترك للنهوض بقطاع السياحة في المنطقة العربية، وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل ونقل الخبرات.
وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية الاجتماع اليوم لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المتتابعة والممتدة التي يمر بها العالم منذ عامين، كما أنه يُهيء الفرصة للوقوف على أوضاع السياحة في إقليم الشرق الوسط وعلى برامج وأنشطة منظمة السياحة العالمية تحديداً، وذلك بهدف تنسيق العمل المشترك في إطار المنظمة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لبلادنا وفي استقرار المنطقة.
كما استعرض السيد الوزير جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة للمنظمة لاعتماده، والذي يستعرض رؤية الإدارة والأولويات، وأوضاع السياحة وآفاقها عالمياً وفي المنطقة العربية، وبرنامج عمل المنظمة للتعافي وإنعاش السياحة، والتحديات الرئيسية لقطاع السياحة في المنطقة وأولويات العمل المشترك وخاصة في ظل تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن التي تؤثر على حركة السياحة والسفر.
وتحدث عما تم مناقشته في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والعشرين للمنظمة في مدريد منذ أشهر قليلة للتعافي من التداعيات السلبية لجائحة الكوفيد-19 وخاصة على قطاع السياحة عالمياً، مشيراَ إلى أننا اليوم بحاجة إلى رؤى مبتكرة وحلول مشتركة تساهم في استقرار وانطلاقة جديدة تعظم من مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي وفي تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضح أن محاور العمل بـ “استراتيجية مصر للتعافي من تبعات أزمة كوفيد-١٩” جاءت اتساقاً مع أولويات التنمية المستدامة للمنظمة والتي ترتكز بالأساس على محاور السفر الآمن، والابتكار والتحول الرقمي، والاستثمار في ريادة الأعمال والتوظيف، والاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد على أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار قطاع السياحة والعاملين به خلال هذه الأزمة خاصة وأنه لم يترتب عليها خسارة أي وظيفة مباشرة في المنشآت الفندقية والسياحية من خلال الحوافز والضمانات التي قدمتها الحكومة لأصحاب المنشآت لحثهم على الاحتفاظ بالعمالة، بالإضافة إلى تحقيقها الاستئناف الآمن للسياحة في ظل تداعيات الجائحة التي خيمت بظلالها على العالم بأسره.
وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجاً في تطبيق منظومة محكمة من الإجراءات الاحترازية تستهدف السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع على حد سواء، مضيفاً أن هذه التجربة أشادت بها كافة الأسواق السياحية المتعاملة مع مصر، وبرهن على نجاحها ما شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ استئناف حركة السياحة والسفر في 1 يوليو 2020.
وتحدث الدكتور خالد العناني عما قامت به مصر في مجال السلامة الصحية حيث تم اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية بالتوافق مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومن خلال العمل المشترك مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بالدولة المصرية، مما شجع الحكومة المصرية على اتخاذ قرار بإعادة تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية وفق إجراءات صحية صارمة تضمن سلامة زائري المنشآت والعاملين بها، مشيراً إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC نحو منح مصر “خاتم السفر الآمن” في 18 يونيو 2020.
ولفت إلى أن مصر لم تتوقف عند تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية في المنشآت الفندقية والسياحية وحسب، فقد شهدت أيضاً المواقع الأثرية والمتاحف بها تطبيق ذات الإجراءات.
وأضافت أن هناك أيضاً جهود غير مسبوقة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتوجهات منظمة السياحة العالمية نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث تم ميكنة منظومة تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف الأكثر زيارة، وجارى الانتهاء من إطلاق منصة حجز إلكتروني للحصول على تذاكر الزيارة لجميع المواقع والمتاحف الموجودة في مصر.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها دعم قطاع السياحة خلال الأزمة من خلال حزمة قوية من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المصري تتعلق بالإعفاء أو إرجاء سداد مستحقات الدولة، وجدولة سدادها على فترة طويلة، علاوة على التنسيق بشأن إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد مخفضة وتسهيلات في السداد.
وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك تم إطلاق نهج ترويجي جمع بين السياسات التحفيزية لمنظمي الرحلات وشركات الطيران، وإطلاق حملات التسويق، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص داخل وخارج مصر، وتطبيق برنامج لتحفيز حركة الطيران، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات الضخمة حيث قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بإقامة فعاليتين عالميتين، أعادتا لمئات الملايين من المتابعين الشوق إلى الاستكشاف والشغف بالسفر، وهما موكب نقل المومياوات الملكية في أبريل الماضي، واحتفالية الأقصر في نوفمبر 2021.
وأشار إلى أنه تم اعتماد استراتيجية ترويجية جديدة لإخراج مصر في ثوب جديد تحت عنوان “مصر تنبض بالحياة Egypt is alive ” في كل صورها ومقاصدها، وتم إطلاق في إطارها مجموعة من الحملات الترويجية المتتابعة في الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية والأسيوية، علاوة على العمل على تطوير المواقع الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن الحملة الترويجية التي تم إطلاقها في السوق العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، نجحت طبقاً لنتائج تقرير محرك البحث جوجل في استقطاب أكثر من 20 مليون متصفح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر واحد، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق حملة جديدة في منتصف شهر رمضان المبارك.
وتحدث عن اهتمام مصر بتعزيز منتج السياحة الثقافية بصورة مبتكرة من خلال تسليط الضوء على عديد من الاكتشافات والافتتاحات الجديدة لمواقع أثرية ومتاحف ومزارات، والتي تم الانتهاء من تنفيذها على الرغم من ظروف الجائحة.
وأشار إلى أن هذا الثراء والتنوع السياحي الذي تزخر به مصر، والإجراءات التي طبقتها للاستئناف الآمن للسياحة قد عزز ثقة سفراء الدول الأجنبية في المقصد السياحي المصري ودفعهم نحو المساهمة مع الوزارة في جهود الترويج للمقاصد السياحية من خلال صفحاتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الجهود الترويجية للوزارة لم تقتصر على استهداف الأسواق الخارجية فقط، بل استهدفت أيضاً تشجيع السياحة الداخلية التي أثبتت الأزمات المتكررة أنها العمود الفقري لحركة السياحة والسفر في أي مقصد سياحي، حيث أطلقت الوزارة حملة لتشجيع السياحة الداخلية، وقامت بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية لتقديم أسعار جاذبة لتذاكر الطيران والغرف الفندقية، وهي الحملة التي شهدت إقبالاً من المصريين، بجانب اهتمام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بإقامة فعاليات ثقافية في مختلف المحافظات المصرية لتسليط الضوء على تلك المحافظات وإبراز مقوماتها السياحية.
وفي إطار تسهيل مصر لإجراءات السفر، أوضح الوزير أنه تم خلال العامين الماضيين – وعلى الرغم من ظروف الجائحة – زيادة عدد الدول التي يسمح لمواطنيها بالتقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلكترونياً أو عند الوصول.
وأضاف أن ذلك يأتي بجانب تطبيق حزمة من الخدمات الرقمية للحصول على تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، وتفعيل خط ساخن بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة، وإرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين في أثناء زيارتهم.
وخلال كلمته، تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية منذ ثلاثة أسابيع، والذي جاء بعد 50 عاماً من صدور القانون الذي كان معمولاً حتى العام الجاري، وصدور قانون آخر في 24 مارس الجاري بشأن منح تسهيلات للاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وكذلك تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار.
وأوضح أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تبنت انفتاحاً كبيراً على عقد شراكات مع كبار المستثمرين لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، ومنها على سبيل المثال شراكات في منطقة الأهرامات وقلعة صلاح الدين الأيوبى وقصر البارون وقصر محمد على في شبرا.
وتحدث عن تبني مصر الكامل لمبادئ ورؤى الاقتصاد والسياحة الخضراء، وهو ما أثمر عن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 في نوفمبر هذا العام، مشيراً إلى انه يتم حالياً العمل على اتخاذ كافة التدابير لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء من خلال القرارات الإلزامية الخاصة بحصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادة معتمدة تفيد بتطبيق الممارسات الخضراء، واستخدام السيارات صديقة البيئة، وتشجيع انتشار محطات الطاقة الشمسية، وما إلى ذلك من وسائل مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
واختتم الدكتور خالد العناني حديثه بالتأكيد على أهمية العنصر البشرى في صناعة السياحة حيث أنه الفاعل الرئيسي في هذه الصناعة والمتفاعل مع كافة الأبعاد المتصلة بها، ويُعول عليه في تحقيق استدامتها، مشيراً إلى أنه لذلك ارتأت الوزارة أن يكون العنصر البشري هو محور مؤتمر “الوعي السياحي وبناء القدرات البشرية: نحو مجتمع سياحي مستدام”، الذي سيُقام في إطار استضافة مصر لهذه اللجنة لاستعراض تنوع وتعدد وثراء الرؤى والخبرات للخروج بتوصيات مثمرة نتبناها نهجاً للنهوض بقطاع السياحة.
وأشار إلى التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع أشقائنا في الدول الأعضاء حتى نتمكن من تخطى التحديات القائمة، وأن نعمل سوياً من أجل أن يجتاز قطاع السياحة المرحلة الحالية بسلام إلى أفق رحبة لإعادة البناء.
وعقب ذلك، ألقى السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كلمة، استهلها بتقديم الشكر للدكتور خالد العناني على استضافة مصر لاجتماع اللجنة في هذا اليوم الخاص والمميز والذي نتطلع من خلاله للمضي قدماً لتعافي قطاع السياحة، موضحاً أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط خلال فترة توليه منصبه، وأنه ليس من المعتاد أن تكون هذه الاستضافات الثلاث في فترة قصيرة وهو ما يؤكد على أهمية السياحة بالنسبة لمصر وللحكومة المصرية قائلاً أن: “أن السياحة بدأت من هنا”.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى لاجتماع اللجنة الإقليمية منذ افتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مما يؤكد على التزام المنظمة تجاه المنطقة وإمكاناتها السياحية الهائلة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول الذي يلتقي فيه أعضاء اللجنة وجهاً لوجه منذ أزمة جائحة كورونا حيث شهد العام الماضي تعاملاً كبيراً من خلال الإنترنت في الكثير من المجالات، لافتاً إلى خطة المنظمة لتنظيم دورات تدريبة مختلفة عبر الإنترنت حول مواضيع مختلفة في البحرين والعراق والكويت ولبنان، مؤكدًا على أن صناعة السياحة أصبحت أكثر ذكاءً من خلال الابتكار والتحول الرقمي والذي يأتي على رأس أولويات المنظمة، وأن المستقبل في التحول الرقمي.
كما تحدث بإيجاز عن خطط المنظمة واتجاهات وسيناريوهات السياحة المستقبلية وخاصة خلال الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك أزمات وتحديات رئيسية يواجهها العالم منها جائحة فيروس كرونا وتغيرات المناخ والتي يجب مناقشة سبل مواجهتها اليوم، وأضاف أن المنظمة قامت بإنشاء لجنة لإدارة الأزمات ومواجهة هذه التحديات ، موضحاً أنه منذ بداية جائحة كورنا وتأثر القطاع السياحي كثيراً، قامت المنظمة بنشر مستمر للبيانات والإجراءات الارشادية والدعم الفني في هذا الشأن.
وأوضح أن قطاع السياحة بدأ هذا العام في التعافي، متوقعاً أن يشهد زيادة في أعداد الحركة السياحية، مع رفع كثير من الدول لقيود السفر.
كما تحدث عن أولويات المنظمة الخمس خلال الفترة المقبلة وهي جعل صناعة السياحة أكثر ذكاء من خلال التحول الرقمي والابتكار، وخلق فرص عمل والاهتمام بالتعليم والتدريب، وأهمية الاستثمار وريادة الأعمال الخضراء، وبناء الصمود والمرونة وتعزيز معلومات السوق وتسهيل السفر، وحماية التراث من خلال الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتحدث عن توقيع التعاون مع المنظمة العربية للسياحة، وكذلك التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز آوجه التعاون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى مشاركة المنظمة الأخيرة في مؤتمر وزراء السياحة في الاتحاد الأوروبي في إطار الأجندة الأوروبية للسياحة 2030/2050.
وأكد على أهمية أن يكون تعافي صناعة السياحة مبيناً على الثقة والاستثمار في الشباب وتعزيز الاستدامة والابتكار ودعم الدول الأعضاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل مستقبل رقمي، مشيراً إلى اعتماد المدونة الدولية لحماية السائحين في حالات الطواري.
وأشار إلى إطلاق المنظمة لمعمل المعرفة بهدف خلق المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة من خلال التعليم، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء أول مرصد لجودة التعليم والوظائف السياحية
وأشار إلى أهمية صناعة السياحة نحو مسئوليات لعمل المناخي، موضحاً أنه جاري العمل على تطوير العديد من الأدوات للعمل المناخي ومنها التأكيد على أهمية مبادرة تقليل استخدام البلاستيك السياحة العالمية، لافتاً إلى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ COP27.
وأضاف أن منظمة السياحة العالمية تواصل تطوير إرشادات فنية لقياس ورصد وتحليل سبل استدامة السياحة، وتوفير نظام عام لجميع الدول لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياحة، معلناً أيضاً عن خطة المنظمة لتنظيم مؤتمر إقليمي وورشة عمل إقليمية حول الإحصاء في البحرين قريباً، وورش عمل حول التواصل والاتصالات في الأزمات في لبنان، وعمل المنظمة مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج تنشيط الفنادق الخضراء مما سيؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية.
وفيما يخص التطلع إلى مستقبل أكثر استدامة من أجل الأجيال القادمة، أشار إلى أن المنظمة تقوم بالعمل على تطوير منصة للأطفال والشباب لتبادل الأفكار المبتكرة وتشكيل رؤيتهم للسياحة المستدامة، داعياً للمشاركة في القمة الأولى لها في إيطاليا في يونيو المقبل، كما أنه تم إطلاق برنامج للطلاب.
وتحدث عن أن العام الماضي حققت المنظمة تقدمًا كبيرًا في التزامها ببناء سياحة أكثر عدلاً ومساواة وشمولاً، لافتاً إلى أهمية الشمولية في قطاع السياحة، وأهمية تمكين المرأة، والسياحة والتنمية الريفية.
وعلى هامش الاجتماع، وتقديراً من منظمة السياحة العالمية لجهود وزارة السياحة والآثار المصرية لتمكين الشباب وتعزيز نظام جودة التعليم في قطاع السياحة تم منحها ١٠٠ منحة مجانية لدورات تدريبية عن صناعة السياحة وإدارتها، وقد منح أيضاً كل دولة من باقي دول المنطقة 100 منحة مشابهة.
وفي سياق متصل، تم عقد لقاء مع وزراء السياحة العرب المشاركين بالاجتماع، تم خلالها مناقشة سبل تعافي قطاع السياحة وتعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول وبعضها لبعض في مجال السياحة، وقام الحضور من الوزراء المشاركين ورؤساء الوفود بالتقاط صورة جماعية.
جدير بالذكر أن كانت قد فازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامين 2022 و2023، وباستضافة هذه الدورة هذا العام، خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي كان قد شارك به الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية خمس مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ 45 والـ 44 والـ 39 والـ 23 والـ 21.
وقد أصبحت مصر عضو في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام ١٩٧٥، وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية ١٤ دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية لمنظمة السياحة العالمية وتضم كل من: أفريقيا – الأميركتين- شرق أسيا والمحيط الهادي – أوروبا – جنوب أسيا – الشرق الأوسط.