التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة المصرية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و 30 من مارس الجاري، تحت شعار” تشكيل حكومات المستقبل” بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اختتام فعاليات “إكسبو 2020 دبي”.
واستعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادي.
وفي مجال تعزيز الاستثمارات أشارت د.هالة السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.
وأوضحت السعيد أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات “الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري”، فضلًا عن توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة.
كما أشارت السعيد إلى جهود “صندوق مصر السيادي للاستثماروالتنمية” في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدډ من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك مشروعات تحلية المياه، مؤكده أنه تم إقامة العديد من التحالفات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية والدولية.
وحول تمكين المرأة أشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة “She Trades ” لافته إلى استهداف 50 سيدة سنويًا في منافسة لتقييم منتجاتهم وجودتها وإمكانية تصديرها، مع تقديم الدعم لهم في تصدير منتجاتهم بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التجارة والصادرات لعدد من النساء كل عام.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تستهدف الاستثمار في مجموعة من المشروعات الخضراء”قليلة الانبعاثات خلال الفترة القادمة.
وأوضحت السعيد أن الحكومة قامت بالاستثمار بشكل ضخم في بناء البنية التحتية وتمهيد المجال أمام القطاع الخاص و تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للتوسع في أنشطته ومشاركته في الاقتصاد في المجالات كافه.
من جانبها أكدت بريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد على رغبة الأونكتاد على تعميق التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية كافة، ودعم الجهود المصرية لتحقيق أهدافها التنموية.
وأكدت جرينسبان على وجود مساحات كبيرة للتعاون مع مصر في المشروعات الخضراء وبناء القدرات ودعم القطاع الخاص.