عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الإثنين ندوة موسعة بعنوان: “المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المتغيرات الدولية.. نظرة للمستقبل بين الفرص والتحديات” برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة بحضور المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، وأدارت الندوة الدكتورة داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وممثلين عن بنك مصر.
وناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وإبراز الفرص المتاحة لتذليل العقبات وفتح آفاق أكبر للمشروعات داخليا وخارجيا من خلال استعراض سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فتح ملفاتها الائتمانية وعرض المميزات المقدمة من بنك مصر لحصولها على تسهيلات بنكية لنمو مشروعاتها وذلك من خلال استعراض البروتوكول الموقع بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك مصر، بجانب التحكيم والوساطة في حماية المزايا التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المهندس حسن الشافعي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع كافة الأطراف والجهات الداعمة بقطاع المقاولات ووضع حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية للشركات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع.
وأشار الشافعي، أن اللجنة بدأت مهامها منذ عامين بالتركيز على مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولأول مرة اليوم تبحث سبل التعاون لدعم قطاع المقاولات والتنمية العمرانية والذي يشكل 16% من الدخل القومي، لافتاً لأهمية القطاع الخاص في توظيف الشباب خاصةً في ظل تزايد عدد الخريجين لسوق العمل في مصر سنوياً لما يزيد حالياً عن 900 ألف شاب وفتاة حيث يسهم القطاع الخاص في تشغيل نسبة 65% من القوى العاملة.
ولفت إلى أن إيجاد التمويل من أصعب المشكلات التي يعاني منها 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى قطاع المقاولات والتنمية العمرانية في مصر وهو ما يتطلب إيجاد حلول خارج الصندوق وغير تقليدية وإحداث ثورة في التمويل، مشيدا بمبادرات البنك المركزي وجهود الحكومة في توفير التمويل المنخفض 5%.
وقالت الدكتورة داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الندوة تأتي في إطار اهتمامات اللجنة بوضع حلول للمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا حصر لها ووضعها بين أيدي متخذي القرار، ومناقشتها مع شركاء الجمعية والوزراء والمسئولين ومنها التحديات التي تواجهها شركات المقاولات، مشيرة أن التمويل وتأثيرات تحرير سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية في صناعة المقاولات عالمياً وفي مصر وهي مواد البناء التي يعتمد عليها المقاولات في تنفيذ المشروعات الإنشائية يعدان من أكبر المشكلات التي تضررت منها شركات المقاولات خلال أزمة كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن اللجنة تسعى حاليا لتيسير إتاحة التمويل وطرح آليات وبدائل جديدة لتوفير السيولة النقدية وبحث التقليل من أضرار ارتفاع أسعار مواد البناء والسلع الأساسية للمقاول والتي حدثت مؤخرا عالمياً وفي مصر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أصبحت تراجع السيولة أزمة تعاني منها نسبة كبيرة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة أن قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والشريك التنموي للدولة في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة ومشروعات حياة كريمة وغيرها إذ يمثل ١٦% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأكد المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن سوق مواد البناء المحلي أصبح غير مستقر وتعاني شركات المقاولات من فجوات تمويلية كبيرة مع تزايد أزمة عدم إتاحة مواد البناء وارتفاع أسعارها بشكل جنوني وذلك قبل القرار الأخير لخفض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار مارس الجاري.
وكشف أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أرسل مذكرة رسمية لمجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن أزمة عدم توافر مواد البناء ونقص السيولة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحاً أن المذكرة تناقش محورين الأول كيف يمكن إتاحة المواد؟ وثانيا صرف جزء من المستحقات للمقاولين.
وبالنسبة للبروتوكول الموقع بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك مصر، أشار المهندس محمد سامي إلى أن 80% من شركات المقاولات الموجودة في الاتحاد هي شركات صغيرة ومتوسطة وهم يعملون كمقاولين من الباطن للمقاولين الكبار، ولا يفضل المقاولون الصغار التعامل مع البنوك ولهم نظام خاص بهم إلا أنه غير آمن ومن هنا نشأت المبادرة بالاتفاق بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك مصر على توقيع بروتوكول لتيسير عمل المقاولين الصغار نظار لتعرضهم لمشاكل كبيرة وتم التوصل إلى صيغة بروتوكول لتدريبهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع البنوك بالإضافة إلى إتاحة التمويل اللازم لهم.
وقد أشار ممثلو بنك مصر إلى أنه وفقا لتعريف البنك المركزي فإن المشروع الصغير هو ما يتراوح حجم أعماله من مليون وحتى 50 مليون جنيها أما المتوسط فهو الذي يترواح من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة لقطاع المقاولات 8% على المشروعات الإنشائية، وتبلغ محفظة بنك مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات 38% من إجمالي تلك المحفظة بما يساوي 25 مليار جنيه.
وقد أكدوا على أن المستندات المطلوبة من شركات المقاولات للحصول على التمويل من بنك مصر هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر 3 قوائم مالية، وبطاقة التشييد والبناء في الاتحاد، وتقديم سابقة أعمال مع الجهات التي تم التعامل معها مسبقا، والأعمال تحت التنفيذ، وخطة العمليات المطلوب القيام بها الفترة القادمة، ويكون التمويل عبارة عن خطاب ضمان نهائي وخطاب ضمان دفعة مقدمة ويكون موجها لشراء الخامات.
أما أهم المشكلات التي تواجه البنك مع العملاء فهي أن معظم العملاء يتولون عمليات أكبر من الفئات التي ينتمون لها لذا فمطلوب مراجعة تصنيف العملاء في الاتحاد، وسابقة الأعمال المقدمة قد تكون غير كافية للحصول على التمويل، وسوف يتم إرسال هذه المشكلات إلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمراعاتها عند وضع تفاصيل البروتوكول.
من جانبها استعرضت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، الهدف من إنشاء المركز والآليات ومميزات التحكيم، موضحة أن المركز أنشئ بقرار جمهوري رقم 325 لعام 2019، كمؤسسة غير هادفة للربح.
وأشارت أن المركز يلجأ إلى وسطاء لإيجاد حل وسطي بين الأطراف المتنازعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن مميزاته أنها رضائي لكل الأطراف، ويتم باتفاق كتابي حيث يكتب بالعقد بند تحكيمي، وخصوصية النزاع، وأكدت أن التحكيم الاختياري وفض المنازعات يغني عن اللجوء إلى القضاء ولا يجوز إبطاله إلا لأسباب محددة وجميعها شكلية.
وأوضحت أن من إرشادات التحكيم الاختياري وفض المنازعات، أنه سابق على حدوث النزاع، وشرط التحكيم بالعقد، وشروط نموذجية للمركز، والتمسك بشرط التحكيم دون القضاء، والاتفاق على اللغة بجانب تحديد مقر التحكيم، وأشارت أن مركز التحكيم الاختياري يُحاول الإسراع في حل المنازعات القائمة بين الأطراف، حتى يمكنه الوصول إلى مُحكّم واحد يكون مسئولاً عن الفصل بين المتنازعين، وليس من الضروري أن يكون قاضيا، فمن الممكن أن يكون مهندسا، ويتم اختياره بناءً على مدى فهمه للقضية المتنازع عليها.
